السجن سنة ونصفاً للنائب السابق والإعلامي التونسي ماهر زيد

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء اليوم الخميس، بالسجن سنة ونصف السنة للنائب البرلماني السابق والإعلامي ماهر زيد. كما قضت في نفس القضية بالسجن لمدة سنة للناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي.

ويعود سبب هذا الحكم، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، محمد زيتونة، إلى استغلال زيد لصفته كمقدم برامج بإذاعة محلية تونسية ونشر معطيات نسبها إلى الغير من دون التأكد من صحتها، الأمر الذي نتج عنه تشويه سمعة الشاكي أمام الرأي العام، أما سبب الحكم على العروي فيعود وفقاً لزيتونة إلى تأكد المحكمة من أن العروي هو من أمدّ ماهر زيد بالمعطيات التي نشرها والتي اتضح أنها غير صحيحة الغاية منها تشويه الغير.

يذكر أن ماهر زيد يقبع في السجن منذ 31 يوليو/تموز 2021 بعد اتهامه بسلسلة من التهم منها الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل ونسبة أمور لموظف عمومي/رسمي على غير وجه حق. وقد تزامن إطلاق هذه التهم مع قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، إذ كان زيد عضواً في البرلمان التونسي الذي جمّده الرئيس التونسي في مرحلة أولى ثمّ حلّه فى مرحلة ثانية، ليدان بعدد من التهم تراوحت أحكامها السجنية بين 3 أشهر وأربع سنوات ونصف. 

أخبار

التحديثات الحية

اتحاد الشغل يدعو قيس سعيد ومعارضيه للتنازل لإنقاذ تونس

"تصفية حسابات" ضد ماهر زيد

يرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن هذه الأحكام تدخل في خانة تصفية الخصوم السياسيين، باعتبار أن ماهر زيد كان ينتمي قبل قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية إلى حزب "ائتلاف الكرامة"، الذي أعلن رفضه لهذه القرارات، واعتبرها انقلاباً على الشرعية، رافضاً الاعتراف بالسلطة القائمة في تونس.

كما يقبع محمد علي العروي في السجن منذ يوليو/تموز 2022 بعد أن وُجّه إليه عدد من التهم، منها تبييض الأموال وتهم تتعلق بالمشاركة في ما يُعرَف إعلامياً في تونس بـ"قضية انستالينغو"، المتهم فيها عدد من المدونين والصحافيين وموظفين رسميين ورجال أعمال.