السجن 6 أشهر للصحافي غسان بن خليفة في تونس

استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان صادر الاثنين، قرار المحكمة الابتدائية في بن عروس بسجن الصحافي ومدير تحرير موقع انحياز غسان بن خليفة لمدة ستة أشهر.

وأثيرت الدعوى ضد بن خليفة منذ أكثر من سنة، بعد اتهامه بأنه على صلة بصفحة على "فيسبوك" تروّج منشورات مناهضة للرئيس قيس سعيّد، وذلك على الرغم من إنكاره مراراً أن تكون له أي علاقة بها، وهو الأمر الذي أكدته الاختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة.

وكان البحث في هذه القضية قد ختم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأحيلت إلى محكمة بن عروس التي بدأت النظر بالملف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحكمت بسجن الصحافي لمدة 6 أشهر، بتهمة الإساءة للغير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورأت النقابة أنّ الحكم الصادر بحق غسان بن خليفة يأتي ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين، والتي بلغت ذروتها خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، بصدور أحكام سالبة للحرية في حق عدد منهم.

ومن المقرر أن يمثل بن خليفة في 5 إبريل/ نيسان المقبل أمام المحكمة الابتدائية في تونس بقضية ثانية تتعلق بشبهة إرهابية.

وتواترت حالات القبض على الصحافيين ومحاكماتهم وأصبحوا يواجهون تهماً ذات طابع إرهابي على خلفية عملهم الصحافي، من ذلك إثارة دعوى قضائية بحق الصحافي زياد الهاني خلال مارس/ آذار الحالي، وتوجيه تهم خطيرة له على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، وتواصل سجن الصحافية شذى الحاج مبارك بانتظار جلسة محكمة النقض.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول

كذلك، يتم تتبع الصحافيين اعتماداً على قوانين ذات طابع زجري سالب للحرية، مثل تتبع المدون هيثم المكي الذي اتهم في عدة مناسبات بموجب المرسوم 54، كان آخرها على خلفية محتوى لا علاقة له به.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن دعمها غير المشروط للصحافي غسان بن خليفة وباقي الصحافيين الملاحقين بسبب عملهم واستنكارها الحكم الصادر بحقه في ملف لا علاقة له به، وتعتبره خطوة إلى الوراء في معالجة المحاكم للقضايا المتعلقة بالنشر في الفضاء الرقمي.

كذلك، عبرت عن قلقها ورفضها لتواتر الملاحقات القضائية في حق الصحافيين والناشطين على خلفية النشر على الإنترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد.

وأكدت النقابة تمسكها بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها كل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحافيين والناشطين، ودعت المحاكم التونسية إلى مراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر.