أعلنت السلطات الأمنية التركية، الأربعاء، أنّها أوقفت 27 مديراً ومحرراً صحافياً لحسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد "قيامهم بترويج خطابات تحريضية تحرّض على الحقد والكراهية في المجتمع".
وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، إنّ شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العامة، وبتنسيق مع دائرة الاستخبارات، نفذت عملية أمنية شاركت فيها مديريات أمن 14 ولاية.
وأضاف علي يرلي كايا أنّ "العمليات التي جرت في وقت واحد شملت توقيف 27 مشتبها بهم في 14 ولاية، بتهمة نشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تحرض المجتمع علناً على الحقد والكراهية، وتنشر معلومات مضللة للمواطنين".
وقبل إعلان الوزير، أصدرت النيابة العامة في أنقرة بياناً تضمن معلومات مشابهة عن توقيف 27 مشتبهاً بهم بسبب خطاب الكراهية وتحريض الشعب على الكراهية والحقد ونشر معلومات كاذبة.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن "تحقيقاتها في أنقرة من المصادر المفتوحة أكدت وجود منشورات تحرض على الحقد والكراهية، وتبث العداوة بين الشعب، وتبث معلومات مضللة".
وأفادت في البيان نفسه بأنها "بدأت التحقيقات مع الموقوفين وفق القانون 5237 والقانون 5271، وشملت التوقيفات ولايات إسطنبول، وأنقرة، وهاتاي، وأنطاليا، وسامسون، وقهرمان مرعش، وسكاريا، وإزمير، وسيرت، وشانلي أورفة، وتوكات، وأدرنة، وبورصة".
ومن بين أبرز الموقوفين، بحسب وسائل الإعلام التركية، رئيس تحرير حساب الصحيفة الإلكترونية "آيكري" باتوهان تشولاق، وصاحب حساب "خبر ربورت" فرقان غونغور، ومحررة حساب "مهابير" سهى تشارداك.
وتأتي هذه الحملة على خلفية تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أدت إلى انقسامات أيديولوجية وصعود خطاب كراهية يستهدف الأجانب.
وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة اعتداءات على محجبات ما يعدّ هجوماً على المحافظين في البلاد، وإساءات لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وهو رمز العلمانيين في البلاد.
وكذلك تصاعدت حدة العنصرية والخطاب المناهض للأجانب، بسبب توظيف أحزاب سياسية لملف الأجانب واللاجئين في الحملات الإعلامية السياسية، وهو ما أدى لاعتداءات على عدد من المواطنين العرب واللاجئين السوريين.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولون الأتراك من مغبة تصاعد حالات العنصرية والكراهية في البلاد، في الوقت الذي أكدوا فيه على خطوات لمعالجة هذه الحالة، لتأتي حالات التوقيف والاعتقال ضمن هذا الإطار.
وفي الإطار نفسه، أعلن وزير الداخلية عبر "إكس" البدء بتحقيقات بحق مواطن كويتي يدعى عبد العزيز رميح وجه إساءات لمؤسس الجمهورية التركية ولجواز السفر التركي، عبر منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مشاهد وحشية قد انتشرت لاعتداء عنصري على سائح كويتي كان بصحبة أطفاله في طرابزون، ممّا أدى إلى سقوطه مغشياً عليه قبل نقله إلى المستشفى.
وقبضت السلطات على المعتدي، وقالت ولاية طرابزون إن مواطناً تركياً ظن أن السائح يقاوم رجال الشرطة فانقض عليه وطرحه أرضاً، لافتة إلى أن هذا التصرف "الفردي" لا يؤيده سكان طرابزون.