أصدرت السلطات الجزائرية توجيهات مشدّدة إلى وسائل الإعلام المحلية بعدم نشر وتناول معلومات غير مؤكّدة من شأنها المساس بالاقتصاد والمنتَج الزراعي الجزائري.
ويأتي ذلك إثر نشر قناة وصحيفة خبراً غير دقيق عن توقيف تصدير التمور الجزائرية إلى الخارج، بسبب تضرّر المُنتَج من المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة.
وحذّرت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان، مساء أمس الأربعاء، وسائل الإعلام من "تناول أخبار غير مؤكدة قد تلحق ضرراً بسمعة المُنتَج الجزائري وتمسّ بالاقتصاد الوطني، دون التأكد من مصادر المعلومة والتحري في معالجتها".
وربطت السلطة بيانها "بما تم تناوله إعلامياً حول موضوع تصدير التمور الجزائرية من طرف الإعلام الجزائري بصفة عامة والإعلام السمعي البصري بصفة خاصة، حيث استندت بعض القنوات التلفزيونية إلى معلومات ساقتها بعض الصحف ومواقعها الإلكترونية حول خبر وقف وزارة التجارة وترقية الصادرات لتصدير مادة التمور الجزائرية إلى الخارج، بسبب إرجاع شحنات منها من الخارج".
واستندت القناة المحلية في خبرها إلى قرار حول إرجاع شحنة من التمور الجزائرية، جرى تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية، نتيجة احتوائها على مواد مضرّة بالصحة، وعمّمته على كلّ منتَج التمور الجزائري، وهو الأمر الذي نفته وزارة التجارة وترقية الصادرات بشكلٍ قاطع، مشيرةً إلى أنّ الأمر متعلّق بشحنةٍ واحدةٍ فقط.
واعتبر البيان أنّ "معالجة مثل هذه المواضيع وهذه المعلومات والأخبار قد تلحق أضراراً بسمعة المُنتَج الجزائري، وتشكل مساساً بالاقتصاد الوطني".
وطالب وسائل الإعلام بـ"ضرورة الامتثال للقواعد المهنية وضرورة التأكد من مصادر المعلومات والتحري في معالجتها، من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف واحترام مبدأ الربط بين الحرية والمسؤولية".
كذلك، أشار البيان إلى أنّ سلطة ضبط السمعي البصري "ستتخذ في حالة استمرار المعالجة غير المهنية، خاصةً لمثل هذه المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالمصلحة العامة، الإجراءات القانونية اللازمة''.