مكاتب "تيك توك" محظورة رسمياً في كندا... لكن ماذا عن استخدام المواطنين للتطبيق؟

أعلنت كندا، أمس الأربعاء، قرارها إغلاق مكاتب شركة تيك توك في البلاد بعد مراجعة أمنية، على أن يظل استخدام تطبيق المقاطع القصيرة الصينية مسموحاً للمواطنين في البلاد. وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في بيان: "تتخذ الحكومة إجراءات لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة المتعلقة بعمليات شركة بايتدانس في كندا"، وإن القرار جاء وفقاً لقانون "يسمح بمراجعة الاستثمارات الأجنبية التي قد تضر بالأمن القومي الكندي".

ولا تفرض أوتاوا قيوداً على المستخدمين الكنديين لتطبيق تيك توك، الذي خضع للتدقيق بسبب ملكيته لشركة بايتدانس ومقرها الصين. وبينما حظرت كندا "تيك توك" من جميع الأجهزة الحكومية العام الماضي وأطلقت مراجعة أمنية للتطبيق، يقول شامبين إن "قرار استخدام تطبيق أو منصة تواصل اجتماعي هو خيار شخصي".

ويواجه تطبيق تيك توك أيضاً حظراً في الولايات المتحدة إذا ما ظل مملوكاً لـ"بايتدانس"، وهو تهديد تحاربه الشركة في محكمة استئناف فيدرالية، بحجة أنه ينتهك حقوق حرية التعبير، فيما تتهم الحكومة الأميركية التطبيق بالسماح للسلطات الصينية بجمع البيانات والتجسس على المستخدمين. وتقول أيضاً إن المنصة هي قناة لنشر الدعاية، فيما تنفي الصين والشركة بشدة هذه الاتهامات.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

وفاة نجمة "تيك توك" كاتيا الجزائرية في بث حي

أصوات ضد حظر مكاتب "تيك توك"

ردّت "تيك توك" بأنها ستطعن في القرار في المحكمة. ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسمها قوله إن "إغلاق مكاتب تيك توك الكندية وتدمير مئات الوظائف المحلية ذات الأجور الجيدة ليس في مصلحة أي شخص، سوف نطعن في هذا الأمر في المحكمة".

وقال الخبير في مجال الإنترنت في جامعة أوتاوا مايكل جيست إنه "قد تكون هناك أسباب وجيهة" لحظر التطبيق، لكنه حذّر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وكتب في منشور على الإنترنت: "حظر الشركة بدلاً من التطبيق قد يجعل الأمور أسوأ في الواقع لأن المخاطر المرتبطة بالتطبيق ستبقى ولكن القدرة على مساءلة الشركة ستضعف".