الشاعر المصري جلال البحيري يكمل 8 أسابيع في إضرابه عن الطعام والدواء

دخل اليوم الأحد، الشاعر المصري، جلال البحيري، أسبوعه التاسع في إضرابه عن الطعام وتناول أدوية القلب والاكتئاب، منذ أن بدأه في 5 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بحريته.

وبدأ البحيري (محبوس في سجن بدر 1، زنزانة 2/55، قطاع 4) إضرابه عن الطعام تزامناً مع بدء عامه السادس في السجن من دون ارتكاب جريمة، على خلفية تعبيره عن آرائه، حسب الرسالة التي أطلقها لإعلان إضرابه عن الطعام.

وكتب في الرسالة: "اليوم أبدأ عامي السادس من عُمر مهدور في السجون.. خلفي تهم كتير مخجلة.. أدناها الكذب وأقصاها الإرهاب.. تهم كثيرة لم أرتكب منها إلا جريمة واحدة هي الشعر.. شعر ناضج.. شعر ساذج.. شعر مثالي أو مراهق.. اسمه شعر. واليوم اخترت أن أمارس حقي الدستوري والآدمي في الاعتراض على هذا الوضع غير الآدمي بالإضراب مبدئياً عن الطعام دون الشراب وعن علاج القلب وأقراص الاكتئاب وتدريجياً بالامتناع حتى عن الشراب. ويستمر الإضراب حتى أسترد حريتي بالخروج حياً أو غير حي".

وألقي القبض على البحيري في 3 مارس/آذار 2018، وأُدرج على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018. وتم التحقيق معه بسبب كلمات أغنية "بلحة" بالإضافة إلى آخر ديوان شعري له نُشر في بداية 2018. ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الدين وإهانة المؤسسة العسكرية. 

أغنية "بلحة" كتبها البحيري، وغناها رامي عصام، وصدرت يوم 26 فبراير/شباط 2018، وتصف كلماتها بمواربة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجمعت حينها أكثر من 3.5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

رسالة معتقل أغنية "بلحة": أنا في قبر منذ 4 سنوات

وتبع صدورها حملة تشويه إعلامية شنّها عدد من المذيعين والمذيعات المعروفين بتأييدهم للسلطة، استهدفت كلاً من رامي عصام وجلال البحيري، وطالب بعضهم بإسقاط الجنسية عن رامي عصام ومحاكمته باعتباره جاسوساً. كما أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بضبط وإحضار رامي عصام على خلفية نفس القضية، لكنه متواجد خارج مصر منذ سنوات. 

بعدها أُخلي سبيل البحيري، من القضية الأولى بتدابير احترازية في 17 إبريل/نيسان 2019، لكنه فوجئ بإحالته على ذمة قضية ثانية أمام محكمة عسكرية أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو/تموز 2021. 

ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجزاً بشكل غير قانوني. 

ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة رقم 2000 لسنة 2021، وهي القضية التي لايزال محبوساً احتياطياً على ذمتها حتى الآن، وباتهامات مشابهة.