الصحافيون التونسيون يحتجون أمام الهيئة العليا للانتخابات

نظّم الصحافيون التونسيون وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضاحية البحيرة في العاصمة تونس. وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد دعت إلى الوقفة للاعتراض والتنديد بالتضييق الذي يتعرض له الصحافيون التونسيون من قبل الهيئة التي تنظّم انتخابات الرئاسة المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلاً واسعاً، وكان آخرها قرارها سحب الاعتماد القانوني لرئيسة تحرير موقع توميديا، الصحافية خولة بوكربم، بسبب ما اعتبرته انحيازاً من بوكريم إلى مرشحين معينين لانتخابات الرئاسة دوناً عن غيرهم، وذلك بعد أن كتبت سلسلة من التقارير حول معارضي الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد الذي يسعى لتجديد ولايته.

ورفع الصحافيون التونسيون خلال وقفتهم الاحتجاجية عدداً من الشعارات المنددة بالمضايقات والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في البلاد، ومنها: "الحرية الحرية للصحافة التونسية" و"الصحافة ليست جريمة" و"بطاقة حق موش مزية (امتياز)".

وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، الذي شارك في الوقفة مع الصحافيين، إن "ما تقوم به هيئة الانتخابات يتنافى وحرية الصحافة وحرية التعبير، وهما العمادان الرئيسيان لضمان حق المواطن في المعلومة، وبالتالي ضمان انتخابات حرية ونزيهة وشفافة".

وأضاف دبار: "هذا غير متوفر الآن بسبب ممارسات هيئة الانتخابات التي صارت الخصم والحكم، واحتكرت كل الصلاحيات ومنها تلك التي كانت من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، التي جمّدت حتى لا تؤدي دورها التعديلي". كما جدّد دبّار دعوته إلى إطلاق سراح كل الصحافيين الموجودين في السجون وإعادتهم إلى الحرية بعد توقيفهم بسبب عملهم الصحافي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

توقيف الصحافية كارميلا لونغو وابنها في فنزويلا

ويتنافس ثلاثة مرشحين للوصول إلى كرسي الرئاسة في الانتخابات التي تنظم في السادس من أكتوبر المقبل، وهم الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد وزهير النفزاوي والعياشي زمال. مع العلم أن عدد من تقدموا بطلبات الترشح للاستحقاق الرئاسي قارب المئة، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الغالبية الساحقة منها، الأمر الذي اعتبره عدد من المتابعين للشأن السياسي في تونس انحيازاً من الهيئة للرئيس قيس سعيد، ومحاولةً منها لضمان تأمين أوفر الحظوظ له من أجل الفوز بولاية رئاسية ثانية.