الصحافيون التونسيون يحملون الشارات الحمراء احتجاجاً على الحكومة

شرع الصحافيون التونسيون، بداية من اليوم الاثنين، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة التونسية ودفعها إلى الاستجابة لقرار المحكمة الإدارية في العاصمة التونسية.

وقرّرت المحكمة ضرورة نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للقطاع الإعلامي بالصحيفة الرسمية للبلاد التونسية، حتى تصبح لها الصبغة القانونية الملزمة لتطبيقها من قبل المؤسسات الإعلامية.

وتتضمن هذه الاتفاقية الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع الإعلامي.

وانطلقت اليوم سلسلة التحركات الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافيين، بحمل الصحافيين الشارة الحمراء تعبيراً عن رفضهم لعدم استجابة الحكومة التونسية لحقوقهم.

كما غير الصحافيون صور بروفايل صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بصور تحمل شعار " حق الصحفي موش مزية (حق الصحافي ليس منّة من أحد )".

آراء

الدولة المنهكة في تونس

وحول هذه التحركات، قال عضو المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مولدي الزوابي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "هذه التحركات تنطلق اليوم بحمل الشارة الحمراء إلى غاية يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي". 

وتابع: "سننظم وقفات احتجاجية في كل مقرات المؤسسات الإعلامية، وهو ما سميناه يوم الغضب الذي يختتم بتجمع للصحافيين في مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وأضاف أن "هذه التحركات الاحتجاجية ستختتم يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل بإضراب عام في القطاع الإعلامي، وهو إضراب يتزامن مع الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنّ هذه التحركات الاحتجاجية ستتواصل في حال لم تستجب الحكومة التونسية لمطلبنا بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للقطاع الإعلامي في الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية)".