انتهت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة مساء أمس الأحد، من النظر في تجديد حبس الصحافي محمد سعد خطاب في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والتي يواجه فيها تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، دون إصدار أي قرار حتى موعد كتابة تلك السطور.
وتحدث خطاب مع النيابة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وطلب عرضه على قوميسيون طبي نظراً لإصابته بالعديد من الأمراض وكبر سنه، وذكر نصاً أنه "يبلغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من العديد من الأمراض، وسبق أن أجرى عمليات جراحية بالقلب، ويخشى أن يتوفى داخل محبسه ولا تجد بناته من يرعاهم".
وطلب الدفاع الحاضر، إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية، ولم تصدر النيابة قرارها بعد.
عانى الصحافي محمد سعد خطاب من قصور في الشريان التاجي مما استدعى تركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلاً عن إجرائه عمليات جراحية في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، ويتناول نحو 20 قرصاً من مجموعة أدوية لتأمين استقرار حالته الصحية. ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.
وجرى القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات جسيمة، فقد جردوه من ملابسه وتركوه عارياً طوال الليل. وفي اليوم التالي، عُرض على نيابة أمن الدولة.
توقف خطاب عن العمل الصحافي منذ 7 سنوات، حيث عمل سابقاً في مؤسسات صحافية مختلفة مثل: جريدة الوفد والدستور وروز اليوسف وغيرها، كما شغل منصب مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.
ووفقاً لإحصائيات المرصد العربي لحرية الإعلام، فحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقبع خلف القضبان 44 صحافياً وصحافية، بعد الإفراج عن الصحافية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحافيين، و5 صحافيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرّض الصحافي وائل سليم للإخفاء القسري.