العاملون في وزارة الإعلام اللبنانية يضربون عن العمل

أعلنت لجنة العاملين في وزارة الإعلام اللبنانية الإضراب والتوقف عن العمل بدءاً من اليوم الأربعاء، إلى حين منحهم حقوقهم المالية التي تمكّنهم من العيش بكرامة.

ويشمل الإضراب كافة مديريات وزارة الإعلام، أي الوكالة الوطنية للإعلام، مصلحة الديوان، إذاعة لبنان، ومديرية الدراسات والمنشورات، على أن يستمرّ إلى حين "إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقلّ حيوية وعملاً وتضحية عن سواها".

هذه الخطوة، التي تكرّرت في الفترة الماضية بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد وتدهور قيمة الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية، تأتي هذه المرة في توقيتٍ دقيقٍ جداً، خصوصاً أنّ الوكالة الوطنية التي تبث نحو 300 خبر يومياً تعدّ مصدراً أساسياً تستند إليه وسائل الإعلام والقنوات المحلية والأجنبية، لنقل الأخبار المرتبطة بالحرب الدائرة على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وبعد لقائها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، والمدير العام للوزارة حسان فلحه، أصدرت لجنة العاملين في وزارة الإعلام بياناً أكدت فيه أن قرارها يأتي "احتجاجاً على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم، بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في إبريل/ نيسان الماضي".

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنّ قرارها يأتي في وقتٍ "لا يزال العاملون في مديريات وزارة الإعلام يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الإسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليل نهار، وشعوراً من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى".

ودعا العاملون في وزارة الإعلام اللبنانية الحكومة إلى "تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمّتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة". كذلك، طالبوا بـ"الشروع في وضع تصوّر شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين التونسيين تشارك بحملة الضغط على "الجنائية الدولية"

وقال مصدرٌ في اللجنة لـ"العربي الجديد" إن "الإضراب مستمرّ لحين تحقيق مطالبنا، وهذا أبسط حقوقنا، نحن لا نطلب المستحيل أو الكثير، فرواتبنا بالكاد تكفي للتنقّل وشراء بعض الحاجيات الأساسية، من دون الحديث عن الفواتير المنزلية والخدمات وغيرها".

وأشار المصدر إلى أن "العاملين مظلومون، وهم لا يطالبون سوى بحقهم، خصوصاً أنهم في المقابل يعملون ليل نهار من دون توقّف، وفي ظروف اقتصادية صعبة جداً، واليوم أمنية، تدفعهم إلى مواكبة الأوضاع العسكرية بشكل مستمرّ"، لافتاً إلى أنّ "قرار الإضراب سيؤثر كثيراً على باقي القنوات والمحطات، التي تنقل أخبارها بشكل كبير من وكالة الأنباء الرسمية الوطنية للإعلام، وهي حكماً ستفقد اليوم أحد أبرز مصادرها وأكثرها دقة".