دعمت أعلى هيئة قضائية في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين من خلال رفضها الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، في قرار كان مرتقبا.
يؤكد هذا القرار التأثير الشديد لهذا النص على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي نظريا، وعلى الأعراف القضائية لـ "القانون العام" الموروثة عن القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، في وقت تشدد فيه الصين قبضتها على هذه المنطقة التي تشكل مركزا ماليا مهما.
ولاي البالغ من العمر 73 عاماً، ومدير صحيفة "آبل ديلي"، من بين مائة ناشط مؤيد للديمقراطية، أوقفوا بموجب هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو/ حزيران.
ويواجه المعارض تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية"، وهي تعتبر جريمة بموجب قانون الأمن القومي، لدعوته حكومات أجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين ردا على حملة القمع ضد نشطاء حركة الدفاع عن الديمقراطية في المدينة.
وعقدت المحكمة العليا الثلاثاء جلستها للبت في قضية الإفراج عنه بكفالة. ويضمن النظام القضائي في هونغ كونغ الإفراج بكفالة عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة. إلا أن التشريع الجديد يخالف هذا المنطق وينص على أن الإفراج "لا ينبغي منحه (...) ما لم يملك القاضي عناصر كافية تدفعه للاعتقاد بأن (المتهم) لن يستمر في ارتكاب أفعال تعرض الأمن القومي للخطر".
وأوقف لاي في ديسمبر/ كانون الأول، ثم أطلق سراحه بعد أسبوع بكفالة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار محلي (مليون يورو) ووفق شروط صارمة. وقد فرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية ومنعته من الإدلاء بتصاريح علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد أيام قليلة، قررت أعلى هيئة قضائية في المدينة إعادة حبسه حتى جلسة هذا الأسبوع، بعدما طعنت النيابة بالحكم.
وأقرت المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة، بصوابية الطعن في جلسة اليوم. وقال قضاة المحكمة العليا: "يجب إلغاء القرار القاضي بالافراج عن المدعى عليه بكفالة" وأضافوا: "في غضون ذلك، سيبقى المتهم رهن التوقيف".
وينص قانون الأمن القومي على قرار "يمنح استثناءً محددًا للقاعدة العامة المتعلقة بإطلاق سراح بكفالة ويضع قيودًا صارمة على طلبات الإفراج بكفالة". وأشار القضاة إلى أنه بوسع لاي أن يجدد طلبه للإفراج عنه أمام قاضي الدرجة الأولى، الذي سيتعين عليه أخذ رأيهم بالاعتبار.
وكان خبراء قانون كثر يترقبون هذا القرار لمعرفة ما إذا كان القضاة في هونغ كونغ سيضمنون الدستور ويشكلون حاجزا أمام قانون الأمن.
وتعين على القضاة الموازنة بين القانون الذي فرضته بكين من جهة، والأعراف القضائية والحريات المنبثقة من "القانون الأساسي"، الذي هو بمثابة دستور مصغر لهونغ كونغ
لكن يبدو أن قانون الأمن القومي، في نهاية المطاف، كانت له الغلبة على أي نص آخر. ورحبت صحيفة "غلوبال تايمز" القومية الصينية في تغريدة بقرار المحكمة العليا، ووصفت لاي بأنه "انفصالي".
ويبدو أن دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ شكل أهم نقطة تحول في العلاقة بين بكين وهونغ كونغ منذ العام 1997 مع إعادة المدينة إلى السيادة الصينية.
ويرى كثير من المراقبين أن هذا التشريع ينافي التعهد الذي اتخذ عند تخلي البريطانيين عن هونغ كونغ لصالح الصين، بمنح هذه المنطقة حكما ذاتيا واسعا، خصوصا في ما يتعلق بالمسائل القضائية، من خلال تجريمه بعض الآراء والغاء الضمانات القانونية بين هونغ كونغ والنظام القانوني المبهم والمسيّس في الصين القارية.
وأكد مسؤولون صينيون كبار ضرورة اجراء "إصلاح" للنظام القضائي في هونغ كونغ.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
