الكونغرس الأميركي يتخلى عن مشروع قانون للإعلام بعد استنفار عمالقة الإنترنت

أنهى المشرعون الأميركيون، الثلاثاء، محاولات كانت ستسمح للمؤسسات الإعلامية بالتفاوض جماعياً حول تقاسم الإيرادات مع عمالة الإنترنت، إذ استبعدوا البنود المخصصة لهذا الهدف من مشروع قانون دفاع سنوي، وسط معارضة مكثفة من قطاع التكنولوجيا ومناصريه.

وكشفت صحف أميركية، بينها "واشنطن بوست"، أنّ قانون المنافسة والصحافة حذف من مشروع قانون دفاع سنوي، وذلك بعد يوم من تهديد شركة ميتا بلاتفورمز بإزالة الأخبار من "فيسبوك" إذا أقره الكونغرس الأميركي، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

كان القانون سيسهل على المؤسسات الإخبارية التفاوض جماعياً مع عمالقة الإنترنت، مثل "ميتا" و"ألفابت"، حول الشروط التي يمكن بموجبها نشر محتواها عبر الإنترنت.

لكن المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، آندي ستون، قال إنّ الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقرّ القانون "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".

وأضاف ستون، الإثنين، عبر "تويتر"، أنّ القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية، وليس العكس".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"تويتر" سترفع رسوم خدمتها المدفوعة على مستخدمي هواتف آيفون

كان تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، حثّ الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أميركا".

أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار، ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحافيين".

يذكر أن قانوناً أسترالياً مشابهاً نجح إلى حد بعيد، بعدما دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021، عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على "فيسبوك" في أستراليا لفترة وجيزة. ومنذ سريان القانون، وقعت شركات عدة، ومنها "ميتا" و"ألفابت"، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام، لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالاً.