المغرب: خلية لمراقبة وسائل التواصل حماية لأطفال الزلزال

أعلنت منظمة "ما تقيشش ولدي" (لا تلمس ولدي) في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خلية خاصة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل حماية الأطفال والقاصرين ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.

وتهدف هذه الخلية، بحسب المنظمة، إلى مراقبة وتحليل الفيديوهات والمحتوى الرقمي الذي يشير إلى استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم أو التحرش بهم. وتسعى أيضاً لمراقبة الأفراد الذين يحاولون استغلال هذه الأوضاع من خلال عروض مزيفة للمساعدة أو التوسط في تحويل الأطفال إلى عائلات أخرى بشكل غير قانوني.

رئيسة منظمة "ما تقيشش ولدي"، نجاة أنور، أشارت، في حديث لـ"العربي الجديد "، إلى أنّ منظمتها أطلقت خلية لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحديد الفيديوهات التي تبرز استغلال الاطفال وانتهاك حقوقهم أو التحرش بهم التي ينشرها مختلف الأفراد.

وأضافت أنّ "المنظمة ترصد بالإضافة إلى ذلك فيديوهات أي فرد قد يسعى بحجة الرغبة في مساعدة الأسر المتضررة، إلى التوسط من أجل تقديم هؤلاء الأطفال إلى عائلات أخرى من أجل التكفل بهم خارج إطار القانون أو لاستغلالهم أو الرغبة في تزويج القاصرات أو تعريض الأطفال للإساءة مهما كان نوعها؛ وهذا ما يعرف بجريمة الإتجار بالبشر".

كما ترمي الخلية، وفق رئيسة المنظمة، إلى رصد أي "بيدوفيل" (معتدٍ جنسي) يتسلل إلى هذه المناطق عبر طريق التطوع قصد الاستغلال الأطفال جنسياً.

وأشارت رئيسة المنظمة إلى أنه سيتم الإبلاغ فوراً عن أي شخص يرتكب جرائم ضد الطفولة، وسيتم تقديمهم للنيابة العامة لمحاكمتهم. وأكدت أن المنظمة "لن تتردد في المضي قدماً لمتابعة جهودها بلا كلل، وستتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر حسب ما يسمح به القانون، استناداً إلى مبدأ المنفعة العامة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

زلزال المغرب: مساعٍ لإعادة التلاميذ إلى فصولهم

وأشارت أنور إلى أنّهم في المنظمة قاموا بالفعل بالتواصل مع منسقهم في منطقة مراكش آسفي للتحقق من حالات التجاوز والتحرش التي وقعت خلال عمليات تقديم المساعدات من قبل بعض المتطوعين، وهم حالياً يجمعون المعلومات اللازمة للتدخل الفوري.

وفيما يتعلق بمطالب المنظمة لمواجهة تحديات الزلزال وحماية الأطفال، أوضحت أنّ "مجمل المطالب تمت تلبيتها من قبل العاهل المغربي، محمد السادس، الذي قام بتوفير الرعاية والحماية للأطفال اليتامى ضحايا الكارثة، مضيفة أنّ "النيابة العامة تعهدت بحماية الأطفال ضحايا الزلزال من الاستغلال من خلال آليات محددة وتسهيل عمليات التبليغ".

وطالبت أنور بتعزيز آليات مراقبة الأطفال ضحايا الزلزال وتوفير التتبع النفسي حتى يتجاوزوا التبعات النفسية السلبية جراء هذه الفاجعة.

ويأتي ذلك في وقت تعالت فيه الأصوات منتقدة استغلال أحزان المنكوبين وأوجاعهم والحط من كرامتهم من قبل ما يعرف بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح كبيرة من خلال نشر آلام هؤلاء وبثها.

كذلك أحالت اللجنة الوطنية، المكلفة تنسيق تدابير مكافحة إجراءات الإتجار بالبشر والوقاية منه، عدداً من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على السلطات الأمنية والجهات القضائية، بعدما احتوت مضامين مسيئة، خصوصاً للأطفال والنساء الذين تضرروا من الزلزال.

توازياً، أشارت اللجنة الوطنية المكلفة تنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه من قبل رئاسة الحكومة، في بيان، إلى رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة التي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانوناً المتعلقة بالإتجار بالبشر.