المغرب: طاقم صحيفة "أخبار اليوم" يعلنون الاعتصام للمطالبة بمستحقاتهم

قرّر طاقم صحيفة "أخبار اليوم" المغربية الاعتصام داخل مقر المؤسسة للمطالبة بصرف حقوقهم المادية، وذلك في فصل جديد من فصول ما تعيشه المؤسسة من احتقان منذ أشهر، جراء صراعات إدارية ومالية باتت تشكل خطراً حقيقياً على حقوق ومكتسبات الصحافيين وبقية العاملين فيها.

وقال بيان من الصحافين إنّ الاعتصام يبدأ مساء اليوم الإثنين، ويأتي بعد "استنفاد جميع المبادرات الحبية لإنهاء المشكلات العالقة". 

ويطالب صحافيو المؤسسة بصرف الأجور المتأخرة من دون مماطلة، والاستمرار في أداء أجور الشهور المقبلة في آجالها القانونية، فضلاً عن الوفاء بالتزامات صندوق الضمان الاجتماعي.

كما يطالب الطاقم بـ"أداء العمولات المستحقة لفائدة موظفي القسم التجاري فوراً أو وفق اتفاق يرضي الطرفين، وصرف حقوق المتعاونين المتراكمة منذ شهور، والعودة إلى طباعة الجريدة وفاءً بالتزاماتها تجاه قرائها الأوفياء". 

واستنكر البيان رفض الحكومة المغربية صرف أجور شركة "ميديا 21"، الشركة الأم للصحيفة، في إطار الدعم الاستثنائي الخاص بمواجهة تداعيات وباء كورونا، و"امتناعها عن تقديم أسباب ومبررات إقصائنا من الاستفادة من هذا الدعم". 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"أخبار اليوم" المغربية تتوقف عن الصدور ورقياً

كما دان البيان ما وصفه بـ"تلكؤ "ميديا 21" في الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها التعاقدات المبرمة مع العاملات والعمال والمتعاونين في أجور وحقوق اجتماعية موازية، إلى جانب تملّصها غير المفهوم من الرد على استفسارات الزميلات والزملاء والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم ومراسلاتهم طيلة الأشهر الماضية". 

وطالب البيان الحكومة المغربية بتقديم جميع التوضيحات اللازمة حول مصير أجور فريق الصحيفة، "التي يفترض أن تُقدم منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إطار الدعم الاستثنائي الخاص بمواجهة الجائحة.

ودعا طاقم الصحيفة "جميع الهيئات الحقوقية والنقابية إلى مؤازرتنا في هذه المعركة النضالية الرامية إلى تحقيق  مطالبنا المشروعة، ومساندة اعتصامنا بكافة الأشكال التضامنية".

من جهته، قال مدير نشر "أخبار اليوم"، يونس مسكين، إن ما يحصل للصحيفة حالياً هو امتداد لما تعرضت له منذ اعتقال مالكها ومؤسسها، الزميل توفيق بوعشرين، بداية العام 2018.

وأوضح أنّ الصحيفة "أصبحت هدفاً لأمواج متلاطمة استهدفتها من جهات مختلفة"، لافتاً إلى أنه "في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، بات غياب الاستقرار في صرف المرتبات والتعويضات هو القاعدة منذ نحو عامين، كما تعرّضت الجريدة لنزيف حاد أتى على جزء كبير من فريقها ومواردها التي كانت تسمح لها بالحضور في الميدان والقيام بالتغطيات والتحقيقات التي يفترضها العمل الصحافي".

وأوضح مسكين، في حديث مع "العربي الجديد " أنّ "القشة التي قصمت ظهر الجريدة حالياً هي أنها، وإلى جانب سوء التدبير الذي نجم عن جشع ونهم من آلت إليهم ملكية الجريدة بعد اعتقال مؤسسها، وإمعانهم في الاستحواذ على مواردها المتأتية من المبيعات والإعلانات، عوض تغطية تكاليفها المعتادة؛ جاءت السلطات لتجهز عليها، من خلال رفضها صرف أجور العاملين في الجريدة، وذلك من بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

واعتبر أن الامتناع عن صرف أجور صحافيي ومتعاوني الجريدة وحدها من بين مئات العناوين الصحافية، يجري "في ظل صمت حكومي مريب، رغم الاستفسارات التي وجّهت إلى الحكومة بشكل مباشر من طرف الجريدة وعن طريق بعض أعضاء البرلمان".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات المغربية تمنع وقفة تضامنية مع رئيس تحرير "أخبار اليوم"

بالمقابل، يقول مسكين، "تقدّم تفسيرات غير رسمية، مفادها أن السلطات رصدت تلاعبات في أموال الدعم الحكومي التي صرفت للجريدة في سنوات سابقة، وهو مبرر غير مقنع، على اعتبار أن الدولة اختارت من تلقاء نفسها تحويل هذا الدعم من مال يصرف مباشرة للمؤسسات الصحافية، إلى تغطية مباشرة للأجور، وهو ما يسري على جميع المؤسسات الصحافية بالمغرب".

وفيما رفض مالكو الصحيفة التعليق على خطوة الاعتصام، أوضح مسكين أن "طاقم الجريدة وجد نفسه بين مطرقة الجشع وسوء التدبير الداخلي، ورغبة واضحة من جانب السلطات، لإسكات واحدة من آخر المنابر الإعلامية المشهود لها بالاحتفاظ بقدر من الاستقلالية ورفض الانخراط في توجه عام يرمي إلى تنميط المشهد الإعلامي المغربي وفرض الرواية الواحدة للأحداث على المتلقي".

ومنذ اعتقال مؤسسها الصحافي بوعشرين عام 2018، تعيش "أخبار اليوم" على وقع أزمة مالية وصراعات بين أبرز صحافييها ومسؤوليها مع مالكيها من عائلته، مما يتركها وسط مصير مجهول. فيما زادت حالة الاحتقان جرّاء عدم حصول الصحافيين والعاملين على أجورهم منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وحديث عن عزم إدارة المؤسسة على تسريح عدد منهم، فضلاً عن تأخر الإفراج عن دعم وزارة الثقافة المخصص للمؤسسات الإعلامية، من حدة الاحتقان.