النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن ثلاث سنوات بحق الصحافي رابح كراش

طلبت النيابة العامة الجزائرية الخميس إنزال عقوبة بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق الصحافي، رابح كراش، المحتجز منذ 109 أيام في سجن تمنراست (جنوب) بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية.

وكتبت "منظمة العفو الدولية" في الجزائر في تغريدة: "المدعي العام يطلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة مئة ألف دينار (625 يورو) بحق الصحافي رابح كراش".

وتصدر المحكمة حكمها في 12 أغسطس/آب.

وكتبت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين" أن رابح كراش، مراسل صحيفة "ليبرتي" الفرنكوفونية في تمنراست، متهم خصوصاً بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين" بعدما نشر تقريراً حول احتجاج للطوارق.

وأوردت صحيفة "ليبرتي" أن كراش متهم بـ"إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع" و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور" و"العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".

وقال نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، سعيد صالحي، لـ"فرانس برس" إن الرابطة "تطالب بإسقاط كل التهم الموجهة إلى الصحافي والإفراج غير المشروط عنه".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي المغربي المسجون سليمان الريسوني يطلب نقله إلى المستشفى

وأودع كراش الحبس في 19 نيسان/إبريل، بعدما نشر تقريراً حول احتجاج للطوارق تنديداً بـ"مصادرة أراضيهم لصالح" ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثاً في ظل تقسيم إداري جديد.

ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست حيث كتب كثيراً عن الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون معظم سكان تمنراست، وخصوصاً عن تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.

ووفقاً لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي، أصبح يجرّم الآن نشر "الأخبار الكاذبة" التي "تمس بالنظام العام" بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

والجزائر مصنفة في المرتبة 146 (من أصل 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2021 كما عام 2020، بعدما تراجعت 27 مرتبة منذ 2015.

(فرانس برس)