أصدرت الهند، اليوم الخميس، لوائح جديدة لشركات التواصل الاجتماعي ومواقع البث الرقمي لجعلها أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى عبر الإنترنت الذي تتم مشاركته على منصاتها، ما يمنح الحكومة مزيدًا من سلطة المراقبة.
وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن اللوائح الجديدة ستلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، بمسح سريع للمحتوى الذي تعتبره السلطات غير قانوني.
تتضمن اللوائح آلية رقابة صارمة من شأنها أن تسمح للحكومة بحظر المحتوى الذي يؤثر على "سيادة وسلامة الهند". وتطلب اللوائح أيضًا من شركات وسائل التواصل المساعدة في التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الهندية.
جاء ذلك مع استمرار الجدل حول حرية التعبير، وتعليق شركة تويتر لبعض الحسابات الهندية المرتبطة باحتجاجات المزارعين بعد أن أمر المنظمون بحظرها.
ومن جانبه، قال وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد إن اللوائح الجديدة "آلية مؤسسية تقدمية ناعمة، وهي مطلوبة من أجل أمن وسيادة الهند".
ستطلب السلطات من شركات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني في أسرع وقت ممكن، ولكن في غضون ما لا يزيد عن 36 ساعة بعد تلقيها أمرًا حكوميًا أو قانونيًا.
تتطلب القواعد الجديدة أيضًا من وسائل التواصل تعيين ما تسميهم الحكومة "كبار مسؤولي الامتثال والتظلمات" للتعامل مع الشكاوى الواردة من وكالات إنفاذ القانون. ويجب أن يكون هؤلاء الضباط مواطنين هنودا ويجب أن يرسلوا تقارير امتثال شهرية إلى الحكومة.
وقال براساد خلال مؤتمر صحافي متلفز: "ترحب الحكومة بالانتقادات والحق في المعارضة، لكن من المهم للغاية أن يُمنح المستخدمون منصة لرفع شكواهم ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
