السودان: انتهاكات جديدة وصادمة بحق الصحافيين

قالت نقابة الصحافيين السودانيين إن أربعة صحافيين قُتلوا خلال الأشهر الأربعة الماضية من جملة 48 انتهاكاً تعرّض لها الصحافيون في الفترة ذاتها. جاء تحديث الانتهاكات الواقعة على الصحافيين السودانيين منذ حرب إبريل/نيسان 2023، خلال تقرير لنقابة الصحافيين السودانيين، صدر اليوم الأحد، وغطّى الفترة من منتصف إبريل/نيسان الماضي، إلى منتصف أغسطس/آب الحالي. ويوضح التقرير الذي حصل عليه "العربي الجديد" أن عدد القتلى يضاف إلى ستة آخرين قُتلوا في الفترات الأولى من الحرب، ليكون المجموع عشرة قتلى من الصحافيين.

ورصد تقرير النقابة حالات انتهاكات أخرى وصلت إلى 48 حالة ليكون إجمالي الانتهاكات منذ اندلاع الحرب العام الماضي 438 حالة، تشمل القتل والاعتقال والتهديد وتهديد الأسر والإصابات والملاحقة القانونية وحملات التخوين. وأشار التقرير أيضاً إلى أن صحافيين اثنين تعرضّا للاعتداء الجسدي والإصابة، و30 صحافياً تعرضت منازلهم لهجوم أثناء المعارك وقتل أفراد من عائلاتهم.

أما حالات الاختفاء القسري والاحتجاز وسط الصحافيين، فقد بلغت حسب تقرير نقابة الصحافيين السودانيين 13 حالة، من بينهم صحافيتان، فيما وصل العدد الكلي خلال الحرب إلى 52 حالة منها حالات لصحافيين لم يطلق سراحهم حتى الآن، مثل حالة مأمون حسن حامد، الصحافي المحتجز لدى قوات الدعم السريع منذ الثاني من فبراير/شباط الماضي، أو حالة الصحافي صديق دالاي، الذي اعتقلته استخبارات الفرقة الرابعة مشاة بولاية النيل الأزرق في 13 مايو/أيار الماضي على خلفية مقال تضامني مع أحد الضحايا، الذي تعرّض للتصفية في ولاية الجزيرة بواسطة الاستخبارات العسكرية وظلّ أكثر من 60 يوماً رهن الاعتقال من دون السماح لعائلته بالتواصل معه، ثم أُطلق سراحه بالضمانة العادية، وهناك أيضاً مثال مراسل تلفزيون السودان، أحمد جمام، إذ اعتقلته القوات المشتركة بمدينة الفاشر شمال دارفور في الرابع من يونيو/حزيران الماضي لأكثر من أسبوعين.

أمّا بالنسبة إلى بلاغات النشر، فرصد التقرير ستة بلاغات جنائية جديدة دُوّنَت في مواجهة صحافيين، وتقول نقابة الصحافيين السودانيين إن البلاغات تُستخدم وسيلةً لترهيب الصحافيين وإسكات أصواتهم. وحذّرت النقابة من استخدام القانون مطية لإسكات الأصوات المناوئة للحرب. ومن بين البلاغات واحد موجه ضد الصحافي عماد عبد الهادي، تحت مواد جرائم ضد الدولة، وإثارة الحرب، ومعاونة العدو، وتقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

أما على صعيد الانتهاكات الخاصة بالتهديدات الشخصية، فقد رصد تقرير نقابة الصحافيين السودانيين 12 صحافياً تعرّضوا لتهديدات من بينهم 8 صحافيات، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليصل العدد الكلي إلى 55 منذ بدء القتال، من بينها 24 حالة ضد صحافيات، خاصة حالة الصحافية سمر سليمان التي وصلتها رسائل نصية وصوتية تتهمها بأنها خلايا نائمة لقوات الدعم السريع في ولاية كسلا شرق السودان. 

أخبار

التحديثات الحية

قائد الجيش السوداني يتعهد بالقضاء على المتمردين وتشكيل حكومة حرب

المزيد من التهديدات ضد الصحافيين السودانيين

يوضح تقرير النقابة أن هناك خمسة تهديدات عامة للإعلام والحريات الصحافية، منها صدور تعديلات جديدة في قانون جهاز المخابرات العامة، تعتبر ردة قانونية على الحقوق والحريات العامة، وبمثابة مسوغ قانوني لسلطات جهاز المخابرات العامة في ما يلي طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص، والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضرورياً ولازماً بشأنها، إلى جانب منح الجهاز قانونياً سلطة استدعاء الأشخاص واستجوابهم، ومنحه سلطات مطلقة في الرقابة والتحري والتفتيش، وحجز الأموال، واعتقال الأشخاص، وكل ذلك يصبّ في اتجاه المزيد من الكبت والتضييق، على الحريات العامة.

ولعل أخطر ما جاء في التعديلات، حسب التقرير، الحصانات الواسعة التي مُنحت لأعضاء جهاز المخابرات، بحيث جعلهم التعديل الجديد فوق سقف القانون العادي، إذ تمنع الحصانات الجديدة اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية ضد عضو جهاز المخابرات، إلا بموافقة مديره.

وحذّر التقرير من حملة انطلقت قبل شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حرّكها أفراد، بعضهم صحافيون يُصنفونهم بانتماءاتهم الداعمة لأحد طرفي الصراع. تلك الحملة استهدفت نقابة الصحافيين السودانيين متهمة إياها بالوقوف إلى جانب طرف من الصراع. كذلك وضعت النقابة ضمن بند التهديدات العامة إصدار قوات الدعم السريع بياناً طالبت فيه الفضائيات بلعب دور محوري في تغطية الحرب، متهمةً وسائل الإعلام المحلية بعدم المصداقية، وعَزَت ذلك إلى السياسات الأحادية وغياب الحريات بحسب وصفها. واتهم البيان بعض القنوات باعتمادها روايات من وجهة نظر واحدة، يتم تسريبها لخدمة أجندة سياسية وعسكرية.

وأوصى تقرير النقابة ببلورة سياسة مناصرة على ضوء المعلومات الواردة في التقرير والتقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان، لتؤسس آليات محاسبة فعّالة، لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا، كما أوصى بضرورة وضع أُسُس لإجراءات قانونية تساعد في حماية الحقوق والحريات، وضرورة وضع إطار تشريعي وقانوني وحمائي للوفاء بالإجراءات، لتعزيز الحماية وتقليل حجم الانتهاكات التي تقع على الحريات.