أوقفت باكستان عرض مسلسل درامي بسبب مشاهد تذكّر بحادثة اغتصاب جماعي، بحجة أنه قد "يشوّه" صورة البلاد من خلال تقديمها على أنها "مكان خطر على النساء".
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، تعرضت امرأة باكستانية فرنسية للاغتصاب أمام أطفالها بعد نفاد الوقود من سيارتها على جانب الطريق بالقرب من لاهور، شرقي باكستان.
وأعلنت الهيئة الحكومية لتنظيم الإعلام (بيمرا)، الأربعاء، أنّ مسلسل "حادثة"، الذي بدأ عرضه قبل أسبوع، سيتوقف بثه لأنه مستوحى بشكل وثيق من هذه القضية الحقيقية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ "تجسيد مثل هذا العمل الشنيع لن يُعيد صدمة الضحية المسكينة فحسب، بل سيشوّه أيضاً صورة البلاد".
وفي باكستان، نادراً ما يجرى الإبلاغ عن حالات الاغتصاب، كما أن إفادات الضحايا لا تُولى في أحيان كثيرة الأهمية المطلوبة، في بلد يخضع بجزء كبير منه إلى قانون "الشرف" الذكوري الذي يعتمد اضطهاد المرأة بصورة منهجية.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 0,3% فقط من قضايا الاغتصاب تؤدي إلى إدانة.
ولفتت "بيمرا" إلى أن "المشاهدين في الخارج سوف ينظرون إلى باكستان على أنها مكان خطر على النساء" عند مشاهدة المسلسل الذي "لا يصور تمثيلاً حقيقياً للمجتمع الباكستاني".
وأدت هذه القضية إلى تظاهرات في مدن باكستانية عدّة للمطالبة بحماية أفضل للنساء، وللتنديد بتعليقات أدلى بها شرطي بدا وكأنه يحمّل الضحية المسؤولية عن مصيرها.
وكان قائد شرطة لاهور قد أخذ على الضحية قيادتها السيارة ليلاً من دون مرافقة رجل، وبأنها "اعتقدت أن المجتمع الباكستاني آمن بالمقدار عينه كفرنسا"، قبل أن يُضطر إلى الاعتذار.
وقال محامي الضحية محمد أحمد بانسوتا لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إنه قدم شكوى إلى الهيئة الحكومية لتنظيم الإعلام (بيمرا) ضد المسلسل نيابة عن موكلته.
وأوضح: "لقد أخبرَتني أنها في الواقع، في كل مرة تشاهد فيها حلقة، أو ترى كيف يتفاعل الناس عندما يشاهدونها، فإنها تسترجع الصدمة بأكملها"، مضيفاً: "إنها ليست مرتاحة جداً لذلك".
وتُظهر الحلقتان 4 و5 من مسلسل "حادثة" اختطاف امرأة وابنها والاعتداء عليهما إثر تعطل سيارتهما، ويظهر في ما بعد أن المرأة تعرضت للاغتصاب.
وقبل منع المسلسل، نفت الممثلة حديقة كياني، التي تؤدي دور المرأة المغتصبة، أن يكون المسلسل مستوحى من جريمة لاهور.
وكتبت على منصة إكس ("تويتر" سابقاً): "للأسف، تحدث أعمال اغتصاب أو عنف مروعة في كثير من الأحيان في مجتمعنا".
وأضافت: "حادثة لا يعتمد على قصة شخص واحد، بل على جزء عادي بشكل غير طبيعي من واقعنا".
ولا تزال باكستان دولة محافظة للغاية، إذ تتعرض النساء اللاتي يسعين إلى التحرر عن طريق اختيار أزواجهن، أو العمل خارج المنزل، للاضطهاد بشكل روتيني.
ولكن هناك دلائل تشير إلى تزايد السخط بشأن الطريقة التي يجرى بها التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي.
وقد ردت الحكومة، التي دعاها المتظاهرون إلى تشديد قمع الجرائم الجنسية بعد اغتصاب لاهور، بقانون جديد ينص على الإخصاء الكيميائي للمغتصبين.
وحُكم على رجلين بالإعدام عام 2021 بتهمة المشاركة في عملية الاغتصاب هذه، لكن الحكم لم يُنفّذ بعد.
(فرانس برس)