أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، سلسلة تدابير للحد من نفوذ مجموعات الإنترنت العملاقة، بينها "فيسبوك" و"غوغل"، سواء لناحية استخدام البيانات الشخصية أو الإعلانات الإلكترونية.
وستوضع مدونة سلوكيات جديدة تحت راية "وحدة للأسواق الرقمية"، لتعزيز التنافسية وتحسين حماية المستهلكين، وفق بيان لوزارتي الشركات والقطاع الرقمي.
وقررت الحكومة اتباع توصيات أصدرتها في يوليو/تموز الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة التي ستتبع لها هذه الوحدة، في ظل قلق لديها من هيمنة المجموعات العملاقة في القطاع الرقمي.
وأكد وزير الدولة البريطانية لشؤون التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية، ألوك شارما، أن "نظامنا الجديد الداعم للتنافسية في الأسواق الرقمية سيحرص على أن يكون للمستهلكين الخيار من دون إقصاء الشركات الصغيرة".
وتقر لندن بإيجابيات هذه المنصات، لكنها تتوقف عند "تركز السلطة لدى عدد صغير من الشركات الرقمية"، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في القطاع ويحد من الابتكار، وقد تكون له آثار سلبية على المجتمع.
وقد ترغم مدونة السلوكيات الجديدة المنصات على إظهار شفافية أكبر في الخدمات المقدمة وفي طريقة استخدامها البيانات الشخصية. وسيكون للمستهلكين الخيار لناحية تلقي إعلانات إلكترونية موجهة أو عدمه.
وستُطلق وحدة الأسواق الرقمية في إبريل/نيسان، وقد ترغم عمالقة القطاع الرقمي على تغيير سلوكياتها عند الحاجة، كما ستُمنح صلاحية فرض غرامات في حال عدم احترام القواعد.كما أن مدونة السلوكيات هذه ستشكل وسيلة لضمان مزيد من الإنصاف في العقود التجارية بين المجموعات الرقمية العملاقة والمؤسسات الصحافية.
وتشير الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة إلى أن النفقات على الإعلانات الإلكترونية قاربت 14 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا عام 2019، بينها 80 في المائة تستقيها "فيسبوك" و"غوغل".
وتعتمد الصحف على "غوغل" و"فيسبوك" في نحو 40 في المائة من الزيارات إلى مواقعها.
ورداً على إعلان الحكومة البريطانية، قالت "غوغل" إنها متحمسة للعمل "بصورة بناءة" مع الوحدة الجديدة. وكانت "فيسبوك" التي تستعد لإطلاق شريط الأحداث "فيسبوك نيوز"، المؤلف من مواد ومقالات صحافية، وعدت بمساعدة المؤسسات الصحافية الموجودة على منصاتها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
