للعام الثاني على التوالي، أطلق شُبّان مغاربة مبادرة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "تحدي الكارني"، بهدف التخفيف من وطأة الديون على الفقراء، وخصوصاً في ظل موجة الغلاء التي تضرب البلاد.
ويروم "تحدي الكارني" (دفتر يدوّن فيه البقال ديون الزبائن) أداء ديون الفقراء لدى محلات البقالة خلال شهر رمضان، من أجل التنفيس عن كربتهم وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي.
وقال القائمون على المبادرة إن نسخة هذا العام تأتي في سياق يتسم بـ"أزمة أثقلت كاهل الناس بالديون"، داعين إلى المشاركة في الحملة لمساعدة الفقراء في تسديد ديون البقالة.
وأوضحوا، في بيان الحملة، أنه يمكن للراغبين في المشاركة في "تحدي الكارني" التوجه نحو محل بقالة وطلب الدفتر المخصص لديون الزبائن، وأداء جزء من الديون أو كلها حسب قدرة كل شخص، ثم إخبار 10 أشخاص مقربين بأهداف الحملة حتى يتسنى لهم الانضمام إليها.
وقال منسق الحملة، حمزة الترباوي، لـ"العربي الجديد": "نطلق النسخة الثانية هذا العام لأننا نحتاجها أكثر من أي وقت مضى. الناس في المغرب يواجهون صعوبات في توفير الحاجيات الأساسية، بسبب غلاء الأسعار والتضخم، ما جعل الكثيرين في ضائقة مالية كبيرة". وأضاف: "بعد نجاح الحملة العام الماضي، بفضل كرم المغاربة، ها نحن نكرر التجربة، وها هي تكرر النجاح".
وعن رهانات القائمين على المبادرة التضامنية في عامها الثاني، قال الترباوي: "نسعى هذه السنة لتحقيق هدف بسيط لكن مؤثر: ادفع عن الفقراء ديونهم ليتخففوا. هذا سيمنحهم الفرصة ليتنفسوا ويجدوا متسعاً يصرفون منه على الأساسيات الأخرى، بدل أن يغرقوا أكثر في دوامات الديون. نعول بقوة على مساهمات الناس بالمال وإعادة النشر، لتصل الحملة إلى أكبر عدد من الناس حتى تتغير ظروف أكبر عدد من المحتاجين".
ويعيش المغاربة، حالياً، على وقع موجة غلاء كان من مظاهرها ارتفاع أسعار مواد استهلاكية عدة إلى مستويات قياسية، رغم طمأنة الحكومة بشأن وفرة المنتجات وانخفاض الأسعار، إلا أن واقع الأسواق الحضرية والقروية يخالف المعطيات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية.
وكان المغاربة قد أبدوا تفاؤلهم، قبل حلول رمضان، ببداية انحسار موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد، بعد أن أطلقت الحكومة لجان المراقبة للحد من المضاربين والوسطاء، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، مع وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح بهدف خفض أسعار بيع اللحوم، إلى جانب مواصلة دعم أسعار النقل، ووقف تصدير الخضر والفواكه. إلا أن الوضع لم يتغير كثيراً، إذ استقبل المغاربة الأسبوع الأول من رمضان بارتفاع متزايد للأسعار رغم تبريرات الحكومة.
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تُعنى بالتخطيط) أن معدل التضخم وصل نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ المملكة. فيما ذكرت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية الأسبوع الماضي، أن هذا الارتفاع نتج من تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ3.6 في المائة.
في المقابل، أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة ليبلغ 3 في المائة، لثالث مرة في غضون 6 أشهر، بهدف التحكم في مستويات التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
