خفضت محكمة الاستئناف في قسنطينة في شمال شرق الجزائر، الأحد، عقوبة السجن على الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيلاش، من عامين مع النفاذ إلى عام واحد يشمل ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحسب منظمة للدفاع عن المعتقلين.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن عبد الكريم زغيلاش المتهم بـ "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية" سيغادر السجن "في نهاية كانون الأول/ديسمبر".
وتم توقيف زغيلاش في 24 حزيران/يونيو، وأدين في آب/أغسطس وحكم عليه بالسجن لعامين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مائة ألف دينار (660 يورو).
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، جرت محاكمة الاستئناف، حيث طلبت النيابة "تشديد" العقوبة، قبل أن يصدر قرار مجلس قضاء قسنطينة (محكمة الاستئناف)، الأحد، حكماً بعام سجنا، منها ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (330 يورو)، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وكان محاموه أكدوا بعد صدور الحكم الأول وقرار استئنافه أن "ملف الاتهام فارغ".
وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر، خاصة بعد الحكم بالسجن عامين مع النفاذ بحق الصحافي خالد درارني، مدير موقع "قصبة تريبيون" ومراسل "منظمة مراسلون بلاحدود".
وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، إذ تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019 و27 مركزا مقارنة بسنة 2015 (المركز 119).