تفاصيل توقيف الشرطة البريطانية ناشراً فرنسياً

يفترض أن يعود اليوم الجمعة الكاتب والناشر الفرنسي إرنست موري إلى باريس بعد توقيفه قبل أسبوع من قبل السلطات البريطانية فور وصوله من باريس إلى محطة سان بانكراس للقطارات وسط لندن حيث كان من المفترض أن يشارك في معرض لندن للكتاب. وأصدرت دار النشر الفرنسية المعروفة "لا فابريك" بياناً مشتركاً مع دار النشر الشريكة لها في بريطانيا "فيرسو بوك" تدين فيه اعتقال المواطن الفرنسي والمعاملة "المشينة" التي تلقّاها من ضباط الشرطة، في الوقت الذي كان من المقرّر أن يجري في العاصمة البريطانية أكثر من 30 لقاء مع ناشرين بريطانيين وأجانب على أن يعود اليوم الجمعة إلى بلده.

وفي اتصال مع "العربي الجديد" عبّرت "لا فابريك" عن قلقها البالغ من اعتقال الكاتب الفرنسي بموجب الفصل السابع من قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، مشيرة إلى أن رجال الشرطة جرّدوه من أمتعته واحتجزوا هاتفه وحاسوبه وطالبوه "بفظاظة" بتزويدهم بكلمة السر وعندما رفض ذلك، قاموا باحتجازه لأكثر من 24 ساعة من الاستجواب من دون حضور محام ومن دون تقديم أي مبرّرات أو أسباب. كما دعا البيان المشترك إلى تنظيم وقفة احتجاجية في لندن وفي باريس ردّاً على "الانتهاك المشين وغير المبرر للمبادئ الأساسية لحرية التعبير" وما تمثله تلك الخطوة من "انزلاق خطير نحو السلوك السلطوي والقمعي الذي اتّخذته الحكومة الفرنسية الحالية في مواجهة السخط الشعبي والاحتجاجات واسعة النطاق".   

وقال ريتشارد باري المحامي البريطاني المكلف بالدفاع عن موري، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات البريطانية أفرجت عنه بشكل مؤقت بكفالة مالية ريثما تستكمل التحقيقات، على أن يعود إلى لندن بعد أربعة أسابيع لاستكمال الاستجواب. كما أوضح باري لـ"العربي الجديد" أن الشرطة لم تصرّح حتى اللحظة عن الأسباب التي دفعتها لاعتقال موري بموجب البند السابع من قانون الإرهاب، إلا أن الأسئلة الموجّهة له خلال التحقيق المطوّل كانت حول "نشاطه الفكري في بلده ونشاط دار النشر التي يمثّلها"، إضافة إلى أسئلة حول "موقفه من رئيس بلاده إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية والاحتجاجات الأخيرة حول قانون التقاعد في فرنسا".

كما طلبت منه الشرطة تزويدها بأسماء الكتّاب الفرنسيين المناهضين للحكومة ممن نشرت دار "لا فابريك" مؤلّفاتهم وهي أسئلة شخصية لا تمتّ بصلة لموظّفي الأمن البريطانيين، بحسب باري الذي أشار إلى أن قانون الإرهاب البريطاني هو قانون "فضفاض" يتيح للشرطة استخدام صلاحيات موسّعة قد تصل حدّ "الانتهاك" من دون توفر المبررات اللازمة. يُذكر أن البند السابع لعام 2000 يمنح ضباط الحدود "المدرّبين بشكل خاص" صلاحيات لإيقاف أي شخص يدخل إلى المملكة المتحدة وتفتيشه واحتجازه والتحقيق معه في أي "صلة محتملة" قد تربطه بعمل أو نشاط إرهابي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

فرنسا: ابتسم فالذكاء الاصطناعي يراقبك

وحول الأسباب المحتملة لاعتقاله يقول باري لـ"العربي الجديد" إنه يرجّح الفرضية المتعلقة بالتعاون الأمني بين بريطانيا وفرنسا والذي يبدو أنه "ما يزال متواصلاً بقوة" حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما يرى أن "حكومة ريشي سوناك تريد بأي ثمن إصلاح العلاقة مع الجانب الفرنسي بعد أن تسبّب سلوك الزعيم الأسبق بوريس جونسون بعداوة شخصية بينه وبين ماكرون"، مشيراً إلى أن الكاتب الفرنسي معروف بمواقفه اليسارية وأنه "ربما يكون قد اعتقل في الأراضي البريطانية بطلب من السلطات الفرنسية لتفادي اعتقاله في بلده تجنّباً لإثارة فضيحة أو بلبلة".

وفي سياق متصل، وجّه 11 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة غاضبة إلى وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لإدانة ما وصفوه بـ"المعاملة الفاضحة" التي تلقاها موري. واتهم أعضاء البرلمان الحكومة البريطانية ب"انتهاك حقوق الإنسان وإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب" لا سيما وأن الأسئلة تمحورت حول آرائه السياسية واتصالاته "المناهضة للحكومة" ومشاركته الأخيرة في احتجاج ضدّ قانون التقاعد في بلاده. كما طالب النوّاب الحكومة الفرنسية ب"توضيح دورها في اعتقال موري" متّهمين الجانب البريطاني بـ"التواطؤ" مع الحملة التي تقودها الحكومة الفرنسية ضد الاحتجاجات.