توجّه لبيع إذاعة "شمس أف أم" المصادرة إلى مستثمر تونسي

يبدو أنّ حكومة هشام المشيشي التونسيّة عازمة على الحلّ النهائي لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، وهي إذاعتا "شمس أف أم" و"الزيتونة" و"دار الصباح" و"كاكتوس برود للإنتاج التلفزيوني"، وهي مؤسسات إعلامية كانت ملك أفراد من عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تمت مصادرتها من قبل الدولة التونسية بعد الثورة عام 2011. فقد أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنه سيتم بيع إذاعة "شمس أف أم" لمستثمر تونسي قدم عرضاً مالياً لشرائها.

واشترطت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل)، في بيان مشترك أصدرتاه مساء أمس، الأربعاء، أن يتمّ التعجيل في الحلّ النهائي لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، على أن يتمّ احترام بعض الضوابط الضرورية في عملية الاستثمار، وهي احترام مبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة وتمكين الهياكل النقابية من الاطلاع على مخرجات اللجنة، وعلى تصور المستثمر للمحافظة على ديمومة المؤسسة فيها، وإلزام المستثمر بعدم تسريح العاملين في المؤسسة تحت أي ظرف طيلة 5 سنوات على الأقل من تاريخ الخصخصة، وضرورة احترام صبغة المؤسسة الإعلامية والمرور عبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، نظراً إلى وجود كراس شروط متعلق بالاستثمار في القطاع السمعي البصري، والهيئة هي الضامن قانونياً للحفاظ على الهوية التحريرية.

عن هذه الضوابط والشروط، أكد نائب رئيس النقابة العامة للإعلام محمد الهادي الطرشوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها "ضرورية في اعتقادنا لضمان ديمومة المؤسسة وضمان مواطن الشغل للعاملين فيها، وهو ما أكدناه عند لقائنا مع وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، رفقة نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي، حيث تعهدت لنا بأنه سيتم احترام كل الإجراءات الضرورية فى عملية بيع إذاعة (شمس أف أم) مع ضمان حقوق العاملين فيها".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

شبكة "يورونيوز" تعيد هيكلة نفسها وسط أزمة كوفيد-19

يذكر أن إذاعة "شمس أف أم" تأسست سنة 2010 وكانت ملك سيرين بن علي، نجلة الرئيس التونسي المخلوع، تمت مصادرتها بعد الثورة.

وتعرف الإذاعة مشاكل مادية كبيرة، لذا اتفقت كل الأطراف على التفويت فيها لمستثمر خاص. وحسب ما بلغ "العربي الجديد" من معلومات، فإن المستثمر رؤوف عوادي، مدير عام مؤسسة "ماكسولا للتصرف"، هو الطرف الذى قدم عرضاً مالياً للحكومة التونسية لشراء الإذاعة.