تونس: اتهام هيئة الانتخابات بمحاولة السيطرة على التلفزيون الرسمي

أثار تصريح للناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حول التلفزيون الرسمي التونسي، ردود فعلٍ غاضبةً في الأوساط الإعلامية والصحافية التونسية.

وكان المنصري قد أعلن أنّ الهيئة ستؤمن ظهور المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في التلفزيون الرسمي التونسي عبر البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية، لرفع نسب المشاركة في الانتخابات، المقرّر إجراؤها يوم 29 يناير/ كانون الثاني الحالي.

ورأى المعترضون على كلام المنصري أنّه يعكس رغبة من هيئة الانتخابات في توجيه الإعلام التونسي لخدمة أهدافها، وإقصاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي كانت المشرفة على وسائل الإعلام في كل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تونس بعد ثورة 2011.

وجاء أوّل الردود من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي أصدرت بياناً، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه محاولة هيئة الانتخابات "وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية".

واعتبرت النقابة أنّ الهيئة تتوجّه إلى "التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في مؤسسة التلفزة التونسية العمومية، ضاربة عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية".

ورأت النقابة في الخطوة محاولة لـ"إخضاع التلفزيون الرسمي" و"انتهاكاً صارخاً" لتطويعه في "خدمة للسلطة".

من جهته، قال الأستاذ المختص في القانون، أيمن الزغدودي: "هذا التصريح انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي المتعثر والمرتبك واعتداء إضافي على حرية الإعلام". ودعا الصحافيين إلى رفض تدخل الهيئة في عملهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التلفزيون التونسي فى مرمى النقد بسبب أزمة الحليب

وردّ المنصري، اليوم الثلاثاء، على التعليقات الرافضة لتصريحه، قائلاً إنّها أوّلت بشكل خاطئ، مؤكداً أنّه لا نية لدى الهيئة للتدخل في عمل الصحافيين وتغطيتهم للانتخابات.

وكانت الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية قد انطلقت يوم أمس، وتستمر حتّى 27 يناير الحالي.

وتأمل هيئة الانتخابات رفع نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات، بعد أن شهد الدور الأول عزوفاً قياسياً من قبل التونسيين، ولم تتجاوز نسبة المقترعين 8.8%.