تونس: تحذيرات من ضعف القانون والقضاء أمام الجرائم الإلكترونية

تثير قضايا عدة تتعلق بالأمن الإلكتروني المخاوف في تونس، مع إطلاق تحذيرات تتعلق تارة بحماية البيانات الشخصية وتارة أخرى بالجرائم الإلكترونية المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي. 

ودعا أكثر من طرف من الناشطين في مجال الأمن السيبراني والحقوقي إلى سد ثغرات استغلال البيانات الشخصية وتطوير القوانين في تونس وتفعيل التعاون الدولي. 

ما مصير بيانات التونسيين؟ 

حذّر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التونسية، شوقي قداس، السبت، من تحول ملف بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتي إلى مبرّر لتكوين قاعدة بيانات بيومترية عامة خاصة بالتونسيين مثل ما تقوم به "الدول المتخلفة" على حد وصفه. وأوضح أن الدول التي لجأت إلى تكوين قاعدة بيانات بيومترية تعرضت لعمليات قرصنة مثل ما وقع في الهند، التي تمت قرصنتها من قبل المخابرات الأميركية، بحسب ما أوردته إذاعة موزاييك التونسية. ونبّه قداس إلى غياب إمكانية حماية البيانات في تونس رغم أهمية وضرورة التسريع في اعتماد جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية.

كما لفت رئيس الهيئة الانتباه إلى خطورة عدم معرفة مصير البيانات الشخصية وقاعدة البيانات التي جمعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل إغلاقها بعد 25 يوليو/تموز 2021.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هجمات إلكترونية تعطّل الموقع الرسمي لحركة حماس

من يحمي بيانات التونسيين؟

قال رئيس نقابة القضاة التونسيين، أيمن شطورو، في تصريح لـ"موزاييك" السبت، إن الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفع عددها بشكل لافت، ما يقتضي تطوير المنظومة القانونية وتعامل القضاء معها. 

وعدّد شطورو الجرائم السيبرانية التي تمثّلت في سرقة البيانات الشخصية والاحتيال والتحرش والسطو على البطاقات البنكية واستعمال الأطفال في الجنس وجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وهي جرائم تستغل الشبكة العنكبوتية لتكوين مجموعات خاصة وتوظيفها للتواصل.

وذكّر بأن اتفاقية بودابست لسنة 2001 لمكافحة الجرائم الدولية تسعى لتفعيل التعاون الدولي القضائي لمكافحة هذه الجرائم، بهدف الحد من تسارع نسقها.