لم يمضِ قرار السلطات المغربية، فرض الإدلاء بالجواز اللقاحي على خلفية جائحة كورونا، من دون أن يثير جدلاً، كما ظهر ذلك في النقاش خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الحكومة المغربية، الاثنين، اعتماد الجواز اللقاحي كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، لدخول الإدارات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وصالات الرياضة والحمامات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل.
وقرّرت، وفق بيان لها، السماح للأشخاص بالتنقل بين المدن والمناطق عبر وسائل النقل الخاصة أو العامة، شرط الإدلاء بالجواز، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلّمة من طرف السلطات المحلية المختصة بهذا الشأن.
وعاد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، ليصدم المغاربة بتصريح للتلفزيون الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، قال فيه إنّ هذا الجواز سوف يكون غير صالح بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية.
وتداول رواد مواقع التواصل المغاربة هذه القرارات والتصريحات فور صدورها، وانقسموا بين مؤيد ومعارض وحائر، من دون تفويت الفرصة للسخرية والنكات.
بلعيد كروم علّق متسائلاً على "فيسبوك": "ما الحل بالنسبة إلى المواطنات والمواطنين الذين لا تسمح لهم وضعيتهم الصحية بالتلقيح؟ وهل سيمنعون من ولوج المرافق العمومية لقضاء أغراضهم بداعي عدم توافرهم على جواز التلقيح؟ وهل ستتجه الدولة نحو الإجبارية بعدما كان التلقيح اختيارياً؟".
وتساءل مهدي غرفاوي: "مع إجبارية جواز التلقيح كيف ستتعامل السلطات مع قيسارية لحفاري والقريعة؟"، وهي أسواق شعبية مشهورة باكتظاظها.
في المقابل، كتب الجيلالي الأخضر: "أعتقد أنّ السبيل لدفع غير الملقحين للتلقيح هو اشتراط هاد الجواز في الحصول على الوثائق من الإدارات العمومية، أما غير ذلك فسيبقى مجرد كلام".
ولاحظ يونس تناقضاً في خطاب السلطات المغربية: "في المغرب التطعيم ليس إجبارياً لكن جواز التطعيم هو الإجباري".
من جانبه، بدا الإعلامي رضوان الرمضاني، مؤيداً لإجبارية الجواز من خلال تدوينة قال فيها: "في قضية جواز التلقيح، الأهم بالنسبة إليَّ ليس الجدل القانوني، وإنما مصلحة المجتمع. هل في فرضه نفع ووقاية أم لا؟ إلى أن يثبت عكس المنفعة والحماية، أنا أؤيد وأساند وأدعم فرضه لولوج الفضاءات العمومية".
وتابع: "لك الحق في أن تعرض نفسك للخطر، لكن ليس من حقك أن تكون مصدر خطر لِمن قرر أن يحمي نفسه بالتلقيح. الحرية هي المبدأ، هذا ليس جديداً ولا نقاش فيه، لكن الحرية تسبِقُها السلامة. وللحرية ثمن. انتقدتُ وزير الصحة أكثر مما فعل غيري، لكن في حالة جواز التلقيح أراه قرر (إن كان قرر) أمراً سليماً".
ورداً على إجبارية الجرعة الثالثة، قال عبد الحق رازق: "لقد أفسدتم كل شيء بهذا الشكل".
وتنبأ أيمن أماليك بأن الجرعة الثالثة "ستتبعها جرعة رابعة وخامسة حتى تتحول إلى غربال" من الثقوب.