حبس الصحافي المصري أحمد خليفة بسبب كتاباته عن العمال

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء، حبس الصحافي المتخصص في تغطية ملف العمال، أحمد خليفة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة الأخبار الكاذبة".

وتلقى خليفة، وهو صحافي مقيد بجداول نقابة الصحافيين المصرية، ويعمل في موقع "مصر 360" الإخباري، استدعاءً من جهاز الأمن الوطني في محافظة الفيوم، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بذريعة سؤاله عن بعض الأمور المرتبطة بعمله، غير أنّ أخباره انقطعت منذ ذلك التاريخ، إذ أخفي قسرياً بواسطة أجهزة الأمن في مكان غير معلوم لاستجوابه بصورة غير قانونية.

وكشف محامون اقتحام قوة أمنية منزل عائلة خليفة في قرية التلاث التابعة لمركز الفيوم للقبض عليه، وعدم وجوده في المنزل حينها، ما اضطر القوة لمطالبة أسرته بضرورة حضوره في مقر الجهاز بالفيوم، بدلاً من العودة إلى المنزل مجدداً للبحث عنه.

كشف محامون اقتحام قوة أمنية منزل عائلة خليفة في قرية "التلاث"

وكلفت أسرة خليفة أحد المحامين بالتوجه إلى مقر جهاز الأمن الوطني في الفيوم، للاستفسار عن موقفه القانوني، غير أنهم أنكروا وجوده، أو إدراجه على ذمة قضية معينة، ما دفع عددا من زملائه الصحافيين إلى تدشين حملة على موقع "فيسبوك"، لمطالبة السلطات المختصة بإجلاء مصيره تحت عنوان "أحمد خليفة فين".

فيما قال موقع "مصر 360" الإخباري، إنّ "خليفة أحد أعضاء فريق عمل الموقع، ويكتب بانتظام عن القضايا العمالية بأشكالها المختلفة والمتنوعة، بما فيها أوضاع الشركات المهددة بالتصفية، واحتجاجات العمال على تأخر رواتبهم، كما هو الحال في "شركة الدلتا للأسمدة" التي أفرد لها عدداً من الموضوعات المهنية المميزة خلال الفترة الأخيرة. كما كان حاضراً في تناول قضايا الأقليات في مصر، من خلال قصص وحكايات حملت بصمته".

أخبار

التحديثات الحية

مخاوف داخل برلمان مصر جراء إصابة حسام غالي بفيروس كورونا

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على 9 من العاملين في شركة "الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة" (سماد طلخا)، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية في مصنع الشركة، رداً على اعتصام العمال السلمي احتجاجاً على قرار الوزارة نقل المصنع إلى محافظة السويس، لاستغلال أرض الشركة في إقامة مجمع سكني.

ونصت المادة 54 من دستور مصر على أنّ "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه، وبمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".