حبس الصحافي المصري خالد ممدوح ورفض إثبات فترة إخفائه قسرياً

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس الأحد، حبس الصحافي خالد ممدوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ستة أيام من اختفائه قسرياً، منذ اقتحام منزله والقبض عليه يوم الثلاثاء الماضي. وعُرض خالد ممدوح على النيابة التي وجهت له تهماً بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية"، بالإضافة إلى "نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام". وحرزت النيابة هاتفه وحاسوبه المحمول.

اختفاء خالد ممدوح يتعرّض للمحو

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدّمت، في 17 يوليو/تموز الحالي، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل خالد ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم. في المقابل، جاء محضر القبض على خالد ممدوح مؤرخاً بتاريخ الأمس 20 يوليو/تموز 2024، وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو/تموز، وعُرض على النيابة من دون أي أحراز أو مرفقات، بحسب محامي المؤسسة.

وكان خالد ممدوح يعمل صحافياً ومذيعاً في مجموعة قنوات MBC لمدة 19 عاماً تقريباً. فضلاً عن عمله مذيعاً في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية لسنوات، وقد عمل صحافياً رياضياً لفترة طويلة. وذكرت المؤسسة في البلاغ أن "قوة أمنية اقتحمت منزل الصحافي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتّشته عشوائياً. ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ثلاثة صحافيين من غزة: هكذا نعمل رغم استشهاد الزملاء

قائمة طويلة من الصحافيين في السجون المصرية

ينضم ممدوح إلى قائمة طويلة من الصحافيين والإعلاميين في السجون المصرية، بلغ عددهم حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 38 صحافياً وصحافية، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحافيين، حسب التقرير الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام. وقد أنهى الكثيرون منهم مدد الحبس الاحتياطي القانونية (سنتين)، لكن السلطات الأمنية أعادت تدويرهم باتهامات جديدة من داخل محابسهم، إذ قضى بعضهم نحو عشر سنوات في ظل حبس احتياطي لم توجه لهم خلاله اتهامات ولم يحالوا إلى القضاء حسب المرصد.

كما أنه خلال السنوات الماضية، مرّ أكثر من 300 صحافي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي. وحلت مصر في المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها أربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن مصر من أكبر سجون الصحافيين في العالم، وأضحت الحرية التي حملتها ثورة 2011 بعيدة عن الآمال.