حبس عضو حزب الدستور المصري بتهمة الإرهاب بسبب تدوينة "فيسبوك"

قرّرت نيابة أمن الدولة المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس عضو حزب الدستور في محافظة الإسكندرية، أحمد فتحي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 508 لسنة 2023، المتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

اعتُقل فتحي من منزله في الإسكندرية في 2 إبريل/ نيسان الحالي، إثر نشره تدوينات عبر حسابه في "فيسبوك" ينتقد فيها بعض الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، مستخدماً في ذلك حقه المكفول في الدستور بـ"التعبير عن الرأي بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

وعقب مداهمة الأمن منزله وتحطيم محتوياته، أخفي فتحي قسرياً لمدة أسبوع في مكان غير معلوم، يرجح أنه تابع لجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 9 إبريل، وتقرر حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً، بنفس الاتهامات المعتاد توجيهها للناشطين والسياسيين في مصر.

وفي جلسة تجديد حبسه اليوم، قدم فريق الدفاع القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهادة رسمية صادرة عن حزب الدستور إلى نيابة أمن الدولة، تفيد بانضمام فتحي إلى عضوية الحزب في محافظة الإسكندرية منذ عام 2013.

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتقال زوجة الحقوقي المصري محمد الباقر بعد تدوينة عن تعذيبه في السجن

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس الطبيب والخبير التسويقي هاني سليمان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية نفسها، عقب اعتقاله من منزله في القاهرة بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه في "فيسبوك"، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجوهرات زوجته وابنته.

وألقت أجهزة الأمن المصرية أخيراً القبض على العشرات من الناشطين المعارضين للسيسي بتهمة الإرهاب، على خلفية إبداء آرائهم السلمية في سياساته عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يروج النظام لمزاعم بشأن إغلاق ملف السجناء السياسيين في البلاد، على خلاف الواقع، مع قرب انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو/ أيار المقبل.

وتستمر إدارات السجون ومراكز التأهيل المصرية في التنكيل والمعاملة المهينة ضد شخصيات حقوقية وسياسية محتجزة داخلها، مثل الحقوقي محمد الباقر، والصحافي محمد أكسجين، والباحث حامد صديق، والناشط أحمد دومة، بل واستهداف أسرهم، وذلك رغم قرب انعقاد الحوار الذي دعت له السلطة منذ عام، وفتحت مجال المشاركة فيه أمام الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، بدعوى فتح المجال العام.