أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قراراً ببراءة المخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر، من تهمة "ذمّ السلطة الفلسطينية"، بعد نحو عامين على اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال ظاهر، لـ"العربي الجديد"، إن القرار جاء بعد إدانته أمام محكمة صلح نابلس في يناير/كانون الثاني الماضي، بالتهمة. وقضت المحكمة حينها بحبسه ثلاثة أشهر، ثم قدمت مجموعة محامون من أجل العدالة استئنافاً على القرار وربحته.
ووفق المجموعة، فقد سوّغت محكمة بداية نابلس قرار براءة ظاهر بأنّ "الفعل المنسوب له لا يؤلف جرماً".
اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفنان ظاهر في 16 أغسطس/آب 2020، ثمّ أفرج عنه في 21 سبتمبر/أيلول 2020، إثر احتجاجات ووقفات لناشطين وصحافيين أمام المحكمة ومقر رئاسة الوزراء.
واستمرّت محاكمة ظاهر بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، فوجهت ضده 3 تهم: ذمّ السلطة، ونشر أخبار مضللة عبر وسائل الاتصال والتواصل، والاتصال بجهات خارجية. وبعد عام ونصف من المحاكمة، أصدرت محكمة صلح نابلس حكمًا ببراءته من تهمتين اثنتين، لكنها أدانته بتهمة ذمّ السلطة، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة شهور.
وتولّت "محامون من أجل العدالة" الدفاع عن ظاهر، واستأنفت الحكم، إلى أن حصلت من محكمة بداية نابلس على قرار ببراءته من التهمة التي أدانته بها محكمة صلح نابلس.
كانت مؤسسات حقوقية دولية تتابع عن كثب قضية ظاهر، وأوفدت ممثلين عنها لحضور جلسات المحاكمة.
واعتبر ظاهر أن القرار الذي قضى ببراءته جزء من المعركة الطويلة التي خاضها لتثبيت حقه كمواطن في حرية الرأي والتعبير والانتقاد البنّاء. وقال: "كانت معركة صعبة جداً. اعتقلت، وبعدها خضعت لعشرات جلسات المحاكمة، لكنني كنت مصراً على الوصول إلى النهاية، دفاعاً عن الحريات".
وأكد أنه ماضٍ في أعماله الفنية التي تسعى لنقد الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وإلى الدفع نحو حماية حقوق المواطنين وتشجيعهم على إعلاء صوتهم دوماً.
وكان ظاهر يعمل عند اعتقاله في مركز الإعلام التابع لجامعة النجاح في نابلس، معداً ومقدماً لبرامج منوعة، وشغل سابقاً مناصب عدة، من أهمها مدير دائرة الإنتاج الفني والإعلامي في مؤسسة وطن الإعلامية في مدينة رام الله، ومنتجاً منفذاً لبرامج تلفزيونية عدة في فضائية رؤيا الأردنية. ونفذ أعمالاً درامية ومسرحية وأفلاماً وثائقية وتحقيقات صحافية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
