أعلنت دار الحياة عن "عزمها على جدولة ديونها بالاتفاق مع الدائنين"، وتحويل صحيفتها إلى "شبكة تواصل اجتماعية مخصصة لنخبة القرّاء والصحافيين العرب" بحلول يناير/كانون الثاني 2024، وسط استمرار معاناة المصروفين منها الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ سنوات.
وأشارت الدار، التي تضم صحيفة الحياة ومجلة لها، إلى "التزامها بتنمية حرية الصحافة العربية وتعزيز مفهوم الاستقلال المالي للإعلام، خصوصاً بعد بزوغ صحافة المواطن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بإيجابياتها وسلبياتها، وهو ما يجب أن نتكيف معه ونستوعبه ونستخدمه في سبيل تحقيق مثلنا وأهدافنا".
وفي الشبكة الاجتماعية التي تنوي الدار إطلاقها، ستعمل على "تنمية رأس المال البشري للصحافة العربية، متجاوزة مفهوم التنافس بين المؤسسات الإعلامية، وصولاً إلى تقديم رغبة نخبة القراء كأولوية بالاعتماد على الذكاء الصناعي والتكامل مع الصحافيين المستقلين والأكاديميين"، وفقاً لبيانها الصادر أمس الثلاثاء.
وتخطط أيضاً لإقامة "تجمعات افتراضية بناءة صوتية ومرئية، لتبادل الخبرات وتطوير المجال، من خلال التدريب والكتابة أولاً"، إضافة إلى التعاون مع المعلنين والمسوقين والتقنيين.
يذكر أن موظفي وكتّاب "الحياة" تبلغوا شفهياً، عام 2019، بأن المملكة العربية السعودية تنوي شراء الصحيفة، من دون أن يعلن لاحقاً عن إتمام أي صفقة من هذا النوع.
وعانت الصحيفة أزمة مالية أجبرتها على عدم دفع مستحقات العاملين فيها، من موظفين رسميين في مكتبها الأكبر في بيروت الذي أُقفل في يونيو/حزيران 2018، وفي القاهرة ولاحقاً في دبي، وصحافيين مستكتبين ومراسلين من البلاد العربية كافة، منذ إبريل/نيسان عام 2017.
"الحياة" التي تأسست عام 1946 توقّفت عن الصدور ورقياً عام 2018، ثم تبعها الموقع الإلكتروني عام 2019.
وأفادت مصادر، لـ"العربي الجديد"، بأن موظفي الصحيفة الذين سافروا إلى دبي، بعد إقفال مكتب بيروت، بدأوا فعلاً بتلقي مستحقاتهم تدريجياً، بينما حصل آخرون على أموالهم كاملة.
لكن موظفي منشورات أخرى تتبع لدار الحياة في بيروت موعودون هذه المرة أيضاً بالحصول على مستحقاتهم، رغم أنهم لم يتلقوا بلاغاً رسمياً بذلك بعد.