دعوى أميركية تتهم "تيك توك" بانتهاك خصوصية المستخدمين الأطفال

رفعت وزارة العدل الأميركية الجمعة دعوى قضائية ضد "تيك توك"، واتهمتها بتعريض سلامة ملايين الأطفال للخطر عبر جمع بياناتهم الشخصية من دون موافقة أولياء أمورهم. "تيك توك" تكافح في الوقت نفسه قانوناً أميركياً يجبر الشركة المالكة لها "بايتدانس" على بيعها لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر، وإلا فستواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

وهذه الدعوى المدنية رفعتها وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية (إف تي سي) الجمعة، وادعتا فيها بأن منصة تيك توك تنتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، في بيان، إن "منصة تيك توك انتهكت عمداً وبشكل متكرر خصوصية الأطفال، مما هدد سلامة الملايين منهم في أنحاء البلاد كافة".

قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) يمنع المواقع والمنصات الإلكترونية من جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من دون موافقة أولياء أمورهم.

زعمت الدعوى أن "تيك توك" سمحت للأطفال منذ عام 2019 باستخدام المنصة، وجمعت واستخدمت بياناتهم الشخصية من دون إبلاغ أولوياء أمورهم. وأضافت الدعوى أن الحسابات التي دشنت في "وضعية الأطفال" (Kids Mode)، المخصص للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، جمعت عناوين البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الشخصية.

وقال مسؤولون من وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن "تيك توك" والشركة الأم بايتدانس "فشلتا مراراً في تلبية" طلبات أولوياء الأمور بإزالة حسابات وبيانات أطفالهم، وإن لديهما سياسات غير فعالة لتحديد وحذف الحسابات التي أنشأها الأطفال.

في المقابل، أكد المتحدث باسم "تيك توك" ألكسندر هاوريك أن الشركة لديها ضمانات لضمان تجارب مناسبة للعمر، وأنها تزيل الحسابات المشتبه في كونها لمستخدمين قاصرين. وقال لوكالة فرانس برس: "نحن لا نتفق مع هذه الادعاءات التي يتعلق الكثير منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة أو جرت معالجتها". وأضاف: "نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة".

قبل خمس سنوات، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية تركز على قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ضد تطبيق Musical.ly الذي اشترته "بايتدانس" ودمجته في "تيك توك". وأسفرت هذه القضية عن اضطرار "تيك توك" إلى اتخاذ خطوات للامتثال لقانون خصوصية الأطفال، وفقاً لمسؤولي وزارة العدل.

واشنطن: "تيك توك" تهدد الأمن القومي

اعتمد الكونغرس الأميركي، في إبريل/ نيسان الماضي، قانوناً يجبر "بايتدانس" على بيع "تيك توك" لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر، وإلا فستواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة. وترى "تيك توك" أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه. لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، معتبرة أن ليس بإمكان "بايتدانس" الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

وفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأنّ "بايتدانس" ملزمة بالاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

ميتا تواصل قمع المحتوى الفلسطيني: التعزية بهنية ممنوعة

وترى "تيك توك" أن طلب بيع التطبيق "مستحيل ببساطة" خصوصاً خلال فترة زمنية محددة. وجاء في الشكوى المقدمة من "تيك توك" و"بايتدانس" أنه "لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كلّ أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص". وأكدت "بايتدانس" أنها لا تنوي بيع "تيك توك"، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

ظل تطبيق "تيك توك" لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد. وفي العام 2020، نجح "تيك توك" في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاض القرار مؤقتاً، معتبراً أنّ الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأنّ حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً. ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق الصيني للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة. لكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على "تيك توك"، حتى لو كانت الشركة المالكة بايتدانس منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه. وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أنّ الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.

21 ولاية وأكثر من 50 مشرعاً أميركياً يساندون وزارة العدل

أيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعاً أميركياً، الجمعة، وزارة العدل في دفاعها عن القانون الذي يلزم "بايتدانس" ببيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.

وجاء في ملف قضائي قدمه المدعيان العامان لولايتي مونتانا وفيرجينيا أن "تيك توك تشكل تهديداً للأمن القومي وخصوصية المستهلك، وأن السماح لتيك توك بالعمل في الولايات المتحدة من دون قطع علاقاتها بالحزب الشيوعي الصيني يعرض الأميركيين لخطر وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى بياناتهم واستغلالها".

وقالت مجموعة تضم أكثر من 50 مشرعاً بقيادة النائب الأميركي جون مولينار، في ملف منفصل، إن القانون "يوفر مساراً واضحاً وقابلًا للتحقيق للشركات المتضررة لحل التهديدات الأمنية الوطنية الملحة وغير الافتراضية التي تشكلها الملكية الحالية".