دوللي شاهين تختلق قصة تعرّضها للضرب... وبلاغ للنائب العام المصري

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، لاختلاقها قصة تعنيفها من قبل مجهولين في مصر، مطالباً بترحيلها، وإلغاء تصاريح عملها.

وتعود التفاصيل إلى أن عصام ميلاد، المستشار الإعلامي للفنانة، كشف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شاهين في المستشفى، لعلاجها من آثار هجوم تعرضت له من قبل مجهولين، مضيفا، في تصريحات، أن حالتها النفسية سيئة، وأنها غير قادرة على الكلام، وأنها سوف تتحدث عن تفاصيل ما حدث بنفسها، عقب تعافيها.

وبعد نشر العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية هذه التصريحات، تبين منذ ساعات أن الصور التي تظهر فيها مصابة داخل المستشفى ما هي إلا من تصوير دورها في مسلسل "المماليك" المقرر أن يعرض في موسم درامي ثان، وتدور أحداثه في 60 حلقة.

وبعد الكشف عن الحقيقة، عاد ونشر مستشارها الإعلامي تكذيب الإصابة، أو تعرض دوللي لأي اعتداء، وكتب "تواصلتُ مع دوللي شاهين هاتفياً منذ ساعات قليلة، وكشفت لي حقيقة الأمر، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صور من مسلسل "المماليك""، مضيفاً أن "الفنانة لم تتعرض لأي عنف، وهي بصحة جيدة".

وأوضح عصام أن دوللي أخبرته أن "هذه الصور بالفعل من المسلسل، لكنها تعرضت إلى كدمات بسيطة في وجهها نتيجة مشاهد عنف ضمن أحداث العمل".

نجوم وفن

التحديثات الحية

هكذا عادت دوللي شاهين فنياً

وقال المحامي أيمن محفوظ، في بيان إعلامي: "ما زال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوأ ما فينا، فقد ادعت ممثلة لبنانية تدعى دوللي شاهين تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذعر بين نفوس المواطنين، وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية للمسلسل تعمل فيه تلك الفنانة".

وقال المحامي في البلاغ إن "تلك الأفعال المستهترة تمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات. وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب لها وهي الإبلاغ للجهات بسوء نية أو بقصد بواقعة، ثبت كذبها تستوجب عقاب فاعلها".

وأكمل أن الفنانة "تستحق العقوبة المقررة بنص المادة 189 عقوبات، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من نشر بسوء قصد أخباراً، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو أوراقاً مصطنعة، أو مزورة، أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام".

وأوضح أن شاهين "تستحق العقوبات المقررة بنص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد، التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه بتهم هدم القيم الأسرية، وإساءة استعمال الإنترنت"، مطالباً بمنعها من دخول الأراضي المصرية، وترحيلها فوراً من مصر بعد محاكمتها، وتوقيع أقصى عقوبة عليها، وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها.