يمثل الصحافي الإيطالي الاستقصائي روبرتو سافيانو أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بتهم تشهير رفعتها ضده رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، بسبب تعليق غاضب يعود إلى عام 2020 انتقد فيه موقفها من المهاجرين.
وكان حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تنتمي إليه ميلوني، في ذلك الوقت حزباً معارضاً صغيراً، لكنه تولى السلطة الشهر الماضي بعد فوز كاسح في الانتخابات مدفوعاً جزئياً بوعده بوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
واشتهر سافيانو (43 عاماً) بـ"غوموروا"، وهو كتابه الأكثر مبيعاً حول المافيا، ويواجه ما يصل إلى ثلاث سنواتٍ سجناً إذا أدين.
وقال سافيانو (43 سنة) لوكالة فرانس برس إنها "مواجهة غير متكافئة، بشعة بالتأكيد"، بينما حذّرت منظمات حرية الصحافة من أن المحاكمة تبعث "برسالة تقشعر لها الأبدان" للصحافيين.
ويقول مراقبون إنّ مثل هذه المحاكمات هي رمز لثقافة في إيطاليا حيث تقوم الشخصيات العامة، غالباً من السياسيين، بترهيب الصحافيين بدعاوى قضائية متكررة، ما يهدد بتآكل الصحافة الحرة والمستقلة.
واحتلت إيطاليا المرتبة 58 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، وهو أدنى مستوى في أوروبا الغربية.
تعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، حين كان سافيانو مدعواً للتعليق على قضية غرق طفل يبلغ 6 أشهر ومتحدّر من غينيا، في إطار برنامج "بياتزابوليتا" Piazzapulita التلفزيوني.
كان الرضيع جوزيف واحداً من 111 مهاجراً أنقذتهم سفينة لمنظمة أوبن آرمز Open Arms الإنسانية، لكنه توفي قبل حصوله على رعاية طبية. في مشاهد صوّرها أفراد في فرق الإنقاذ، وعُرضت أمام سافيانو خلال المقابلة التلفزيونية، يُسمع صوت والدة الرضيع وهي تبكي قائلة "أين طفلي؟ النجدة، إنني أخسر طفلي!".
وجّه حينها سافيانو اتهامه إلى ميلوني، والزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للهجرة ماتيو سالفيني المشارك في حكومتها. وقال عبر البرنامج: "أريد فقط أن أقول لميلوني ولسالفيني: أنتما وغدان! كيف تمكّنتما من السماح بحصول ذلك؟".
كانت ميلوني قد قالت عام 2019 إن سفن المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين "يجب أن تغرق"، فيما منع سالفيني الذي كان وزيراً للداخلية ذلك العام وصول مثل هذه السفن إلى إيطاليا.