رفع عقوبة سجن الصحافي التونسي محمد بوغلاب إلى 8 أشهر

قضت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة برفع مدة سجن الصحافي التونسي محمد بوغلاب إلى ثمانية أشهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية في 18 إبريل/ نيسان 2024 بسجن بوغلاب لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في برنامج إعلامي عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية في الحكومة التونسية دون مبررات معقولة، ملمحاً إلى إمكانية حصول فساد مالي وإداري.

ورفعت الموظفة المعنية شكاية إلى القضاء التونسي بتهمة التشهير ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف رسمي. واستأنف محامو بوغلاب الحكم الابتدائي على أمل الحكم بعدم إدانته أو التقليص من مدة العقوبة، وفق ما أكده نافع العريبي ضمن هيئة الدفاع عن بوغلاب. وبعد المرافعات صباح اليوم الجمعة حجزت القضية للتصريح بالحكم الذي صدر بعد أكثر من ست ساعات لتقرر محكمة الاستئناف تثبيت قرار الإدانة بحق بوغلاب ورفع مدة العقوبة الحبسية إلى 8 أشهر. ويُعَدّ محمد بوغلاب من أبرز الإعلاميين فى تونس، وعُرف بمواقفه المناهضة لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، حيث ينتقد في البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي يشارك فيها بصفته محللاً سياسياً سياسة الرئيس التونسي والقرارات التي اتخذها بعد انفراده بالحكم في 25 يوليو/ تموز 2021.

وأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء الجمعة بياناً أدانت من خلاله القرار القضائي بمنع الصحافيين من تغطية جلسة محاكمة محمد بوغلاب. ولفتت نظر الرأي العام إلى خطورة الخرق الفادح لحقهم في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي. وطالبت النقابة الجهات القضائية بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحافيين في قضايا تهم الرأي العام. واعتبرت النقابة قرار منع التغطية إمعاناً في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الشرطة التونسية توقف الصحافي محمد بوغلاب المعروف بانتقاده قيس سعيّد

ودعت النقابة القضاء التونسي إلى رفع المظلمة التي تستهدف الصحافي محمد بوغلاب، مذكرة بالمسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام في نقد السياسات العامة والتنبيه إلى التجاوزات التي لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال سبباً لسلب الحرية، مؤكدة أن ما يطاول الصحافيين من أحكام سالبة للحرية هو انتكاسة لمسار الديمقراطية في تونس. وجددت النقابة رفضها لاعتماد المرسوم 54 لتجريم الصحافة، داعية القضاء التونسي إلى اعتماد المرسوم 115 دون غيره في حال متابعة الصحافيين في قضايا الصحافة والنشر.