تعتزم سنغافورة إدخال تقنية التحقق من الشخصية والتعرف على الوجوه في بطاقة الهوية الرقمية الوطنية في النظام المعروف باسم "سِنغ باس"، عبر بصمة الوجه، لتكون أول دولة تقوم بالخطوة.
تعتمد عمليتا التعرُّف على الوجه والتحقُّق منه على المسح الضوئي لوجه الشخص، ومقارنته بصورة موجودة في قاعدة بيانات للتثبت من هويته. ويتطلّب التحقق موافقة صريحة من المستخدِم، والذي يحصل بدوره على مقابل، كالدخول إلى هاتفه أو على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي.
أما تقنية التعرّف على الوجوه، فيمكن استخدامها لرصد وجوه جميع الموجودين على رصيف قطار، وتنبيه السلطات إذا ما كان هناك مجرم مطلوب تم رصده بين الموجودين.
ولا يقتصر الأمر على التعرُّف على هوية الأشخاص، وإنما يتجاوز ذلك إلى تأكيد حضورهم فِعليا. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنّ الفحص سيهيئ وصولاً آمِناً للخدمات في القطاعين الخاص والعام. وتقول الحكومة في سنغافورة إن هذا النظام سيكون أساسا للاقتصاد الرقمي في البلاد. وقد تم تجريبه في أحد البنوك، والآن يجرى تعميمه في أنحاء البلاد.
وتمدّ شركة "آي بروف" البريطانية سنغافورة بهذه التقنية. ويقول مؤسسها ورئيسها أندرو بَد "هذه هي المرة الأولى التي تُستخدَم فيها تقنية سحابية للتحقق من الشخصية عبر بصمة الوجه لتأمين هوية الأشخاص، في ظل نظام الهوية الرقمية الوطنية"، حسب ما تنقل "بي بي سي".
ويضيف "يتعين الوثوق في أن الشخص حاضر بالفعل، وأنك لا تنظر إلى صورة فوتوغرافية، أو مقطع فيديو مسجل، أو مقطع مزيف". ويعتبر أنّ "تقنية التعرُّف على الوجه تنطوي على كل أنواع الآثار الاجتماعية. أما تقنية التحقق من الوجه فهي محمودة إلى أبعد حد".
وستستخدم التقنية في أكشاك بفروع مصلحة الضرائب، وفي أحد البنوك الرئيسية في البلاد، كما من المتوقع الاستعانة بها في تأمين مناطق كالموانئ، والتحقق من هوية التلاميذ في الامتحانات، وفي أي شركة ترغب باقتنائها شريطة الوفاء بالمعايير الحكومية.
وأعرب حقوقيون عن مخاوفهم من أنظمة التعرف على الوجوه هذه. ويقول المدافعون عن الخصوصية إن موافقة الأشخاص على الخضوع لتقنية التحقق ليست إلا عتبة منخفضة عندما يتعلق الأمر ببيانات بيومترية حساسة.
وكانت سنغافورة قد استخدمت نظاماً ذكياً لملاحقة المحجورين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.