أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين ومحامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، عن تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية حول استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين.
وجاء الإعلان عن الشكاوى خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقرها في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمشاركة عبر الإنترنت لممثل الاتحاد الدولي للصحافيين، جيم بوملحة، وممثلين عن مكتبي محاماة في لندن هما بايندماندز ودوتي ستريت تشامبرز.
وأكد المحامي الرئيس في القضية، الطيب علي، أنه وبعد تقديم شكاوى العام الماضي، للمقررين الخاصين لحرية الرأي والتعبير، والإعدام خارج القضاء في الأمم المتحدة؛ ارتفعت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما في شهر مايو/أيار الماضي (أي خلال العدوان على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948)، ومن ضمن ذلك استهداف الأبراج التي كانت فيها مقرات وسائل الإعلام في قطاع غزة.
وقال الطيب علي "إن المحكمة الجنائية الدولية كانت لا تستقبل قضايا من فلسطين بسبب الوضع السياسي؛ لكنها بعد العام 2015، أصبحت تحقق في القضايا في فلسطين؛ وتم في العام 2019، تقديم كشف للمحكمة بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون الفلسطينيون"، مشيراً إلى أن محققاً من المحكمة أخذ حينها الشهادات والادعاءات من مكتب المحاماة الذي يمثله، وارتأى طاقم المحامين أن تشمل القضية أيضاً من قتلهم الاحتلال في المظاهرات على يد جيش الاحتلال.
وفي إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" قال علي: "لقد تم اعتماد تقرير اللجنة القانونية (في إشارة إلى الفريق القانوني المكلف من النقابة والاتحاد الدولي) في الجنائية الدولية كدليل من أدلة القضية، ويتم العمل على إدماج هذا الدليل في التحقيقات"، مؤكداً أن اللجنة تبقي الباب مفتوحاً للعمل بمستجدات جديدة أخرى في حال احتاج الأمر.
واعتبر نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، تقديم تلك الشكاوى أمراً تاريخياً بعد اكتمال الملف الذي كان يتم التحضير له على مدار ثلاث سنوات، مؤكداً أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم.
بدوره، قال جيم بوملحة ممثلاً عن الاتحاد الدولي للصحافيين: "إن نتاج حملات الاتحاد والنقابة كان تقديم شكاوى في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالإعدام خارج القضاء، وضمن الشكاوى أسماء أربعة صحافيين تعرضوا لجرائم، ليكونوا حالات ممثلة لما يعانيه الصحافي الفلسطيني، لتكون الخطوة التالية بعد تقديم الشكويين اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بنفس أسماء الصحافيين الأربعة، ولكن بمزيد من المعلومات والتحقيقات".
وبحسب بيان النقابة الصادر خلال المؤتمر الصحافي، فإن الشكاوى تشمل أربع حالات ضحايا وهم: الشهيد الصحافي أحمد أبو حسين، والشهيد الصحافي ياسر مرتجى، والصحافي معاذ عمارنة والصحافي نضال اشتية، الذين استشهدوا أو أصيبوا برصاص قناصين إسرائيليين وهم يرتدون سترات الصحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار.
كما تشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في غزة خلال مايو/أيار الماضي.
وأشارت النقابة إلى أنها نظمت هذا المؤتمر الصحافي بمناسبة اليوم العالمي لعدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين من العقاب، وأن العام الحالي، استمرت خلاله جرائم الاحتلال، لا سيما خلال العدوان على قطاع غزة في شهر مايو/أيار الماضي، والأحداث في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث استشهد صحافيان وأصيب مئة آخرون في حوادث منفصلة خلال ذلك الشهر.
وأعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أنها وثقت منذ بداية العام الحالي 700 جريمة وانتهاك، من بينها استشهاد ثلاثة صحافيين، وكان أغلبها في شهر مايو/أيار الماضي، الذي شهد 337 جريمة، معظمها في قطاع غزة والقدس، وتخللها تدمير 42 مؤسسة ومكتباً إعلامياً بالكامل في غزة، و32 بشكل جزئي، و27 استهدافاً لمنازل صحافيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
