شكوى ثانية أمام المحكمة الجنائية بشأن قتل إسرائيل صحافيين في غزة

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، أنها "قدمت شكوى ثانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مقتل 7 صحافيين فلسطينيين في غزة، بين 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و15 ديسمبر/كانون الأول الحالي".

ورداً على المأساة المستمرة في غزة، قدمت "مراسلون بلا حدود" شكواها الثانية بخصوص "جرائم حرب محتملة" من جانب القوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت في بيان لها.

وأوضح البيان نفسه أن "مراسلون بلا حدود" حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "على التحقيق في جميع حالات مقتل الصحافيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، والذين يبلغ عددهم حالياً 66".

ومن بين الصحافيين الذين وردت أسماؤهم في الشكوى: مصور وكالة الأناضول منتصر الصواف، والصحافي في إذاعة النجاح عاصم البرش، وبلال جاد الله من بيت الصحافة الفلسطيني، ورشدي السراج، وحسونة سليم من وكالة أنباء القدس، والمصور الصحافي في قناة قدس نيوز ساري منصور، والمصور في قناة الجزيرة سامر أبو دقة.

وشدد البيان على أن "مراسلون بلا حدود" لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصحافيين المذكورين في هذه الشكوى كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب". ولفتت المنظمة إلى أن "الصحافيين ربما استُهدفوا عمداً بسبب مهنتهم"، ولهذا السبب تصف هذه الوفيات بأنها "عمليات قتل متعمدة للمدنيين". 

ليست الشكوى الأولى التي ترفعها "مراسلون بلا حدود"

كانت "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها رفعت شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، "تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحافيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر (8 فلسطينيين، وإسرائيلي)، واثنين أصيبا في أثناء ممارسة عملهما". وأشارت الشكوى إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

وقال الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار حينها إن "حجم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة، ولا سيما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. نحن ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى الحاجة الملحّة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية".

هكذا تكون "مراسلون بلا حدود" قد قدمت أربع شكاوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.

قدمت الشكوى الأولى في مايو/أيار 2018، وتتعلق بالصحافيين الذين استُشهدوا أو أصيبوا خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة. أما الشكوى الثانية، فقدمتها في مايو/أيار 2021، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أكثر من 20 وسيلة إعلامية في قطاع غزة. كذلك دعمت "مراسلون بلا حدود" الشكوى التي قدمتها قناة الجزيرة بشأن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في الضفة الغربية، يوم 11 مايو/ أيار من عام 2022.

كان نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، قد قال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "ليس لديه قرار واضح بفتح أي تحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين، بل هناك ضغوط هائلة من الإدارة الأميركية وبريطانيا عليه من أجل ألا يفتح أي تحقيق وأن يماطل قدر المستطاع"، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر عقد في نقابة الصحافيين المصريين في 19 ديسمبر.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مراسلون بلا حدود": وضع الصحافيين في غزة كارثي

الحصيلة السنوية

لكن "مراسلون بلا حدود" كانت قد أثارت جدلاً حين أعلنت عن حصيلتها السنوية في 14 ديسمبر الحالي، إذ كشفت أن 45 صحافياً قتلوا خلال أدائهم مهنتهم في 2023، وهي الحصيلة "الأدنى" منذ أكثر من عشرين عاماً عندما قُتل 33 صحافياً في 2002، رغم "المأساة" في غزة.

وجاء في تقرير المنظمة أنه "خلال شهرين من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، فقد 17 صحافياً حياتهم حين كانوا يؤدون واجبهم المهني، 13 منهم في غزة، و3 في لبنان، وواحد في إسرائيل"، هذا في الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن وصول عدد الشهداء من الصحافيين والمجال الإعلامي في غزة إلى أكثر من 80.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي الذين استشهدوا بهجمات إسرائيلية على القطاع إلى 99 صحافياً.

وأوضحت "مراسلون بلا حدود" حينها أن الحصيلة العالمية "لا تشمل الصحافيين الذين قتلوا خارج إطار أداء مهامهم، أو الذين لم يُستهدفوا بصفتهم صحافيين، أو أولئك الذين لا تزال ظروف مقتلهم مجهولة". وأشارت إلى أنها "تجمع معلومات مفصّلة تسمح لها بالتأكيد، بقدر كبير من الثقة، على أن اعتقال أو اختطاف أو اختفاء أو وفاة كل صحافي كان نتيجة مباشرة لعمله الصحافي، وقد تفسر هذه المنهجية الاختلافات الإحصائية مع المنظمات الأخرى".

وفي حديث لـ"العربي الجديد" حينها، أكد رئيس مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، جوناثان داغر، أن وضع الصحافيين في غزة "كارثي"، موضحاً أن المنظمة اكتفت بذكر 13 قتلوا في القطاع، رغم أنها لا تنكر أن العشرات قتلوا هناك، لصعوبة التوثيق، ولاعتماد المنهجية والمقارنة بدول أخرى. لكنه شدد على أنها تواصل التأكد من العدد، لكن ببطء.

وعلى الرغم من توضيح "مراسلون بلا حدود"، فإن نقابة الصحافيين الفلسطينيين رأت أن التقرير السنوي الذي صدر عن المنظمة "متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الفظيعة التي يرتكبها يومياً ضد الصحافيين الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية، خاصة خلال عدوانه وحربه الإجرامية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". وشددت على أن الصحافيين الذين قتلوا بقصف بيوتهم "قتلوا لأنهم صحافيون وليس بالخطأ"، وأن "كل الجرائم بحق الصحافيين تجري بشكل ممنهج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".