صحافيون مصريون يطالبون بتفعيل مجلس النقابة مع اقتراب الانتخابات

تقدّم، أمس الثلاثاء، أربعة أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين المصريين، هم محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ببلاغ للجمعية العمومية للنقابة، بسبب عقد 4 اجتماعات فقط للمجلس خلال عامين، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة.

ويفرض القانون اجتماع مجلس نقابة الصحافيين مرّة كلّ شهر على الأقل.

ونصّ البلاغ الموجه لنقيب الصحافيين ضياء رشوان: "نذكركم بمرور ما يقارب ثلاثة أشهر على انعقاد آخر اجتماع للمجلس، ونلفت نظركم بأن المجلس على مدار دورته الكاملة خلال عامين قاربا على الانتهاء لم ينعقد سوى 4 مرات بتواريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021، و19 يناير/ كانون الثاني 2022، و27 مايو/ أيار 2022، والاجتماع الأخير يوم الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالإضافة إلى اجتماع تشكيل هيئة المكتب يوم 28 أبريل/ نيسان 2021، والاجتماع الذي تلاه لاستكمال تشكيل هيئة المكتب يوم 9 يونيو/ حزيران 2021".

وتابع أعضاء المجلس: "على الرغم من أن قانون النقابة يفرض على النقيب دعوة المجلس للاجتماع مرّة على الأقل شهرياً، وهو ما سبق أن ذكرناكم به في عدة مذكرات وخلال اجتماعات المجلس، إلّا أنّ طلبنا كان يواجه بالتجاهل والاستعلاء استناداً لأغلبية لا تريد أن تعطي وقتاً للعمل النقابي ولا تكترث بثوابته، وبناء على ذلك نطلب الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال 48 ساعة إعمالاً لقانون النقابة".

يُشار إلى أنّه من المقرر في مارس/ آذار المقبل عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، لمقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس ممن مضى على عضويتهم أربعة أعوام.

مطالبة أعضاء المجلس الأربعة بعقد اجتماع طارئ جاءت بسبب أنّ "عدداً من الملفات معطلة بسبب عدم انعقاد المجلس ممّا تسبب في الإضرار بمصالح الجمعية العمومية التي انتخبتنا جميعاً لإدارة مصالح النقابة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مراسلون بلا حدود" ومديرو صحف يدعون الجزائر للإفراج عن إحسان القاضي

وطالب الأعضاء الأربعة بإدراج عدد من الملفات على جدول أعمال الاجتماع القادم، وأوّلها "مناقشة ملف مبنى النقابة وواجهتها المكفنة بفعل فاعل واطلاعنا على كل التفاصيل المالية لملف الواجهة الذي طالبنا ببحثه مراراً وتكراراً دون جدوى"، معتبرين أنّ الأمر زاد عن حدّه، "خصوصاً مع اقتراب الانتخابات".

كما طالبوا بـ"بحث المذكرات والشكاوى المحالة للجنة التسويات والتي تقدم بها صحافيون بسبب علاقات العمل للبت فيها وحلها. وبحث ملف القروض والإعانات المالية التي أصبحت تصرف بقرارات بالتمرير دون وجود آلية محددة تضمن العدالة في أولويات صرفها أو منح استثناءات في القروض وصرف مليون جنيه خلال شهر واحد بالمخالفة لقرار المجلس".

فضلًا عن بحث ملف بدل البطالة التي تقدم للحصول عليها مئات الصحافيين، ومناقشة أزمة تأخر صرف البدل للزملاء بالصحف الخاصة وهي الأزمة التي بدأت منذ حوالي 6 أشهر. إضافة إلى بحث الطلبات المقدمة للانتساب إلى النقابة من صحافيين بمذكرات رسمية على مدار انعقاد الدورة حتّى نتمكن من مناقشتها وبحث آلية الاستجابة لها قبل انتهاء الدورة.

وطالب الأعضاء ببحث وضع المقر الإداري المغلق بالسيدة زينب، وهو الأمر الذي تمّ تجاهله على امتداد دورتين للنقابة. كما أكّدوا ضرورة تحديد جلسة للمجلس خلال شهر للاطلاع على تقارير لجان المجلس ومناقشتها قبل عرضها على الجمعية العمومية القادمة.

ثم طالب أعضاء المجلس الأربعة ببحث أوضاع الزملاء الصحافيين المحبوسين والطلبات المقدمة من أسرهم. وبحث ملف تأمينات الصحافيين المفصولين والتي أغلقت ملفاتهم. وبحث كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية في ظل تدني أجور العاملين في المهنة، مع تحديد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف ووضع حلول من خلال اقتراحات أعضاء المجلس يتم عقدها في جلسة تالية خلال أسبوعين بحد أقصى.

إلى جانب بحث واقعة الاستيلاء على 150 ألف جنيه (الدولار سجل 30 جنيهاً) من أموال شركة بي تك، ممّا أدى إلى إيقاف التعامل مع الصحافيين، وكذلك التأكّد ممّا يقال في الجمعية العمومية عن تلقي بعض الصحف أموالاً لقيد أعضاء جدد في النقابة، وهو الخبر الذي تناوله عدد من الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي.