وجّه ثلاثون صحافياً وصحافية من "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية رسالة مفتوحة إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والرئاسات التونسية الثلاث و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"دائرة المحاسبات".
وأشار الصحافيون في رسالتهم، اليوم الأربعاء، إلى التدهور في الأوضاع الاجتماعية والمهنية الذي انعكس سلباً على الإنتاج الصحافي، متهمين المديرة العامة للوكالة بوضع بعض "فاقدي المشروعية المهنية في مناصب قيادية، مما أجج الاحتقان في صفوف الصحافيين وأفقدهم الأمل في إصلاح البيت من الداخل".
وطالبوا بمعايير وشروط موضوعية وشفافة للتعيين في منصب الرئيس المدير العام للوكالة لأنه لا يزال خاضعاً لاعتبارات وحسابات سياسية، وبمراجعة الترقيات القائمة على المحسوبية والمحاباة، والتدقيق في الفساد المالي والإداري المتراكم وإطلاع الناس على الحقائق، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وقال الصحافي في الوكالة كمال الجواني، لـ"العربي الجديد"، إن "ما نخشاه هو سعي البعض من العاملين في الوكالة ومن خارجها إلى الزج بها في مربع التجاذبات السياسية، خدمة لأطراف معينة تحاول من خلال هذه التعيينات بسط نفوذها. ويكفي أن أذكر أن الإدارة استغلت الظرف الذي مرت به تونس في جائحة كورونا، واستبعدت مدير تحرير منتخباً من الصحافيين، وعينت منسقاً للتحرير، وهو أمر غير مقبول".
يذكر أن "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" احتفلت في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي بالذكرى الستين لتأسيسها. وهي الوكالة الرسمية الوحيدة للأنباء في تونس، وتشغل 127 صحافياً وصحافية، وتملك مخزوناً هائلاً من الأرشيف التونسي منذ فترة بناء دولة الاستقلال سنة 1961.