دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى وقفة غضب، الأربعاء، أمام مقرها وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي خليفة القاسمي.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل "الحرية الحرية للصحافة التونسية" و"الصحافة ليست جريمة" و"أطلقوا سراح خليفة القاسمي"، بالتزامن مع عرض ملفه اليوم أمام محكمة النقض للنظر بالحكم الصادر ضدّه بالسجن لمدة خمس سنوات قضى منها حتّى الآن ستة أشهر.
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حين نشر مراسل إذاعة موزاييك أف أم الخاصة، خليفة القاسمي، خبراً على موقعها، أكد فيه أن قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة القيروان فكّكت خلية إرهابية كانت تنوي القيام بأعمال انتقامية ضد عددٍ من المؤسسات الرسمية.
ونفت وزارة الداخلية التونسية الخبر، ومن ثم وجّه اتهام إلى خليفة القاسمي وضابط كبير بقوات مكافحة الإرهاب بتهمة إشاعة أخبار خاطئة واعتراض شبكات اتصال رسمية، بعد أن رفض القاسمي الإفصاح عن مصدر المعلومة التي نشرها.
وبعد إخضاعه للتحقيق، أصدرت المحكمة الابتدائية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 قراراً بسجنه لمدة سنة، ليتم بعد ذلك استئناف الحكم، وتقرّر محكمة الاستئناف رفع عقوبة السجن إلى خمس سنوات، ليُقبَض عليه ويُحبَس في يوليو/ تموز الماضي.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الحكم على خليفة القاسمي بالسجن خمس سنوات يعدّ أقصى عقوبة بحق صحافي في تاريخ الصحافة التونسية"، معتبراً أنّه "سابقة تهدف إلى إرهاب الصحافيين والعودة بهم إلى مربع تكميم الأفواه وتخويفهم".
وأضاف: "المؤسف أنّ القاسمي لم يرتكب جرماً يستحق هذه العقوبة القاسية التي قضى منها إلى حدّ الآن ستة أشهر"، لافتاً إلى أنّ "أسرته تعاني من وضع صعب، فزوجته مقيمة فى المستشفى، وقد رُزق طفلاً منذ أربعة أشهر لم يره إلى حدّ الآن".
وشدّد دبّار على "رفض كل الأحكام السالبة للحرية"، مذكراً باستمرار سجن الصحافية شذى الحاج مبارك في السجن من دون محاكمة، وتوقيف الصحافي زياد الهاني لمدة 12 يوماً في السجن. ورأى أنّ "الأحكام بحقّ هؤلاء تأتي نتيجة عملهم الصحافي، ما يُعَدّ مؤشراً سلبياً على كيفية معالجة السلطات للقضايا المتعلقة بالإعلام"، مؤكّداً أنّ النقابة "ستواصل تحركاتها من أجل إنصاف كل الزملاء والزميلات".