ضريبة تهدّد بالقضاء على قطاع ألعاب الفيديو في الهند

حذّر الخبراء من أن قرار الحكومة الهندية بفرض ضريبة نسبتها 28 في المائة على ألعاب الفيديو عبر الإنترنت يشكل "تهديداً وجودياً" لهذه الصناعة المزدهرة ويمكن أن يقضي عليها.

وكانت أسهم منصات الألعاب والكازينوهات الهندية على الإنترنت قد انهارت في أعقاب قرار مجلس ضريبة السلع والخدمات هذا الأسبوع.

قبل هذا القرار، كانت شركات الألعاب الناشئة في البلاد، التي يزيد عددها عن 900، تدفع ضريبة قليلة على الرسوم التي فرضتها مقابل الألعاب. لكن فرض ضريبة بنسبة 28 في المائة سيعني أن المبلغ الكامل المحصَّل من اللاعبين سيخضع الآن لنطاق الضرائب.

ووفقاً لتقديرات نقلتها "بي بي سي" عن خبراء في المجال، سيتجاوز إجمالي تحصيل الضرائب على مكاسب اللاعبين 50 في المائة، بما في ذلك ضريبة السلع والخدمات وعمولات المنصة وضرائب الدخل، عند تطبيق القانون الجديد.

ومقابل كل مائة دولار ينفقها اللاعب، ستكون هناك "كلفة باهظة" قيمتها 28 دولاراً لضريبة السلع والخدمات، بالإضافة إلى رسوم من 5 إلى 15 دولاراً لمنصة الألعاب، و30 في المائة ضريبة تُحسَم من المصدر على أي مكاسب تخضع للرسوم.

وقال سوديبتا بهاتشارجي، وهو مالك شريك لمكتب محاماة، إن هذا التغيير "سيثبط اللاعبين، ويتعارض تماماً مع المعايير العالمية" حيث تُفرَض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات بمعدل متوسط، وهذا يشمل رسوم أو عمولات المنصة، ووصف القرار بأنه مثير للدهشة، محذّراً من أنه سيهز ثقة المستثمرين وسيعصف بالتمويل.

شهدت صناعة الألعاب عبر الإنترنت طفرة هائلة في الهند على مدى السنوات الخمس الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب من 28 إلى 30 في المائة، مدفوعةً بسهولة الوصول إلى الهواتف الذكية بأسعار معقولة وباقات الهاتف المحمول الرخيصة. وقد اجتذب القطاع 2.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ألعاب الفيديو تفيد مهارات الأطفال

لكن معدلات النمو هذه ستصبح الآن موضع تساؤل، لأن قرار مجلس ضريبة السلع والخدمات سيؤثر على الشركات الناشئة على "مستويات متعددة"، بما في ذلك على قاعدة المستخدمين والإيرادات ومعنويات المستثمرين، وفقاً لمؤسس شركة غيمر جي للرياضات الإلكترونية سوهام ثاكر. 

وأضاف ثاكر متحدثاً لـ"بي بي سي": "قد تختار شركات ألعاب عدة نقل أعمالها إلى خارج الهند".

ووصف اتحاد الألعاب في الهند القرار بأنه "غير دستوري، وغير عقلاني، وفاضح"، وقال إن الحكومة تجاهلت أكثر من 60 عاماً من "الاجتهاد القانوني المستقر" من خلال دمج ألعاب المهارة عبر الإنترنت بأنشطة المقامرة.

وتُعتَبر المقامرة، التي يُنظر إليها على أنها لعبة تعتمد على الحظ، غير قانونية في ولايات عدة في الهند، لكن معظم الولايات سمحت بالألعاب عبر الإنترنت التي يُنظر إليها على أنها قائمة على المهارات.

وتوظف شركات الألعاب الناشئة في الهند حالياً 50 ألف شخص، وكان من المتوقع أن تخلق 3.5 ملايين وظيفة أخرى مباشرة ومليون وظيفة غير مباشرة بحلول 2028.

لكن الآن، تتوقع هيئة الصناعة خسارة مئات الآلاف من الوظائف في قطاع الألعاب عبر الإنترنت بسبب الخطوة الأخيرة.