عائلة الناشط طارق خضيري تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عنه وتنفي علاقته بـ"فيديو عن الرئيس الراحل عرفات"

طالبت عائلة الناشط الفلسطيني طارق خضيري، اليوم الأحد، بضرورة إفراج الأمن الفلسطيني عن ابنها الذي اعتقل إثر جدل حول فيديو، اتهم رواد على مواقع التواصل خضيري بأنه هتف فيه، وأنه حوي شتيمة ضد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، فيما نفت عائلته علاقة طارق بالفيديو.

وقال والد طارق عمار خضيري لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة نفذتها العائلة وبعض النشطاء في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عنه، "إن من أطلق إشاعة الفيديو هو صحافي إسرائيلي"، مؤكداً أن ابنه يعرف عنه حبه لفلسطين وهتافه للجميع.

ودار نقاش على مواقع التواصل حول صحة حادثة الشتم بحق الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" من عدمها، خلال إحدى المسيرات في رام الله التي خرجت احتفاءً باتفاق وقف إطلاق النار في غزة فجر الجمعة الماضي.

جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله اعتقل طارق أمس السبت، وتم تحويله، اليوم، إلى مقر اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا وتم تمديد اعتقاله 48 ساعة، وطالب والد طارق الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار أمر بالإفراج عنه.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قالت: "إن النيابة العامة حققت مع خضيري دون وجود محام ومددت توقيفه 48 ساعة"، حيث أوضح مدير المجموعة مهند كراجة لـ"العربي الجديد" أن "النيابة وجهت له تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية".

أخبار

التحديثات الحية

مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

وتعقيباً على ذلك، قال والده إنه "لا يعلم طبيعة التهم، ولكن إثارة النعرات الطائفية كلمة مطاطة"، وتابع: "أمس، تواصل معي الأمن وقالوا لي: إن أمر استدعائه سيستغرق عشر دقائق فقط، ثم رفضوا الإفراج عنه بالقول: إنه سيتم احتجازه لحمايته، وخوفاً من تعرضه لمكروه، لأكتشف صباحاً أنه تم تحويله إلى أريحا".

وقال والده على صفحته على "فيسبوك": "إنه ينفي نفياً تاماً الأخبار المتداولة عن إساءة ابنه طارق للرئيس عرفات، وإن الأمن الوقائي تواصل معه وتأكدوا من ذلك حسب رواية الوالد".

وخلال مؤتمر صحافي عقدته مجموعة "محامون من أجل العدالة" في مقرها في مدينة البيرة، قالت والدته رهام خضيري إنها "تلقت اليوم اتصالاً تحدث خلاله طارق ابنها معها مدة قصيرة، وسألها إن كانت العائلة بخير وهل تنام في منزلها"، معلقة على ذلك بالقول: "إنه ربما في حرب نفسية وتم إيهامه أن عائلته مهددة بالخطر".

وتابعت والدته أنها "اليوم فوجئت بنقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا"، محذرةً من تأثر وضعه الصحي، حيث يعاني من السكري وتشنجات ومشاكل في الهرمونات، كما أكدت تعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض، وتعرض العائلة للإساءة.

وقال المحامي ظافر صعايدة من "محامون من أجل العدالة"، خلال المؤتمر الصحافي، "إنه لم يتمكن من الحصول على توكيل طارق بعد اتصال من عائلته لتوكيل المجموعة".

وفي إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد"، قال صعايدة: "إنه عادة ما يأخذ عدم ممانعة من النيابة على التوكيل، وهو ما حصل عليه، ثم يتوجه إلى مكان الاحتجاز للمعتقل خصوصاً في أريحا، وعادة ما يرى المعتقلين الذين يوكلونه لحظة توقيع الوكالة، لكن ما حصل أنه تم أخذ ورقة التوكيل منه وإعادتها له بتوقيع الناشط خضيري وعبارة أنه لا يرغب بتوكيل محام، وبعد ذلك رفضت النيابة السماح له بلقائه والتأكد إن كان يرفض لقاء المحامي، ما أثار التساؤلات حول ذلك وحول حرمانه من حق الدفاع عنه".

وحول اعتقال خضيري، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" عمار دويك لـ"العربي الجديد": "إن الهيئة زارت الشاب خضيري اليوم في مكان توقيفه، وتابعت ملفه".

وأضاف دويك "إن ما نسب إليه من الإساءة للشهيد ياسر عرفات لم يثبت، بل العكس، فإن المعلومات لدينا من تحليل الفيديوهات ومن سماع شهود العيان، فإن الخطابات كلها كانت خطابات وحدوية ولم تصدر أي إساءة للشهيد أبو عمار".

وقال دويك: "إن حالة استقطاب كبيرة يشهدها الشارع الفلسطيني تتطلب من العقلاء من التنظيمين؛ فتح وحماس، أن يعاودوا التأكيد على الوحدة وألا يتم إصدار أي تصريحات تؤجج الأوضاع، بل التركيز على النفس الوحدوي الذي خلقته الحرب وخلقه العدوان".

وحول توجيه النيابة العامة تهمة إثارة النعرات الطائفية لخضيري، قال دويك: "نأمل أن يتم الإفراج عنه، وألا يتم تحويل ملفه إلى المحكمة، وأن يتم إنهاء ملفه في النيابة".

وكانت منصتا "تيقن" و"تحقق-كاشف" نشرتا أن خضيري لم يسِئ لأبو عمار، وأنهما تأكدتا، من خلال الصوت وأصدقاء وذوي خضيري، أن الهتاف الذي انتشر لم يكن هو من هتف به.

وبينما قالت منصة "تحقق- كاشف" إن "شاباً أساء بشكل فردي للرمز أبو عمار في رام الله، ولم تكن الإساءة من المسيرة بأكملها"، فإن منصة تيقن أوضحت أن المسيرة الاحتفالية في رام الله لم تشتم أبو عمار.

وأوضحت منصة مرصد "تحقق- كاشف" أن فريقها تفحص بعناية ودقة مقطع الفيديو المتداول، وتبين أن الهتاف العام للمسيرة كان "حط النار قبال النار، يرحم روحك يا أبو عمار"، لكن أحد الأشخاص، وتظهر صوته أنه شاب، تلفظ بعبارة مسيئة لـ(أبو عمار) في خضم الهتاف العام، ولكونه قريب من الهتاف الذي يوثق المسيرة، طغى صوته على صوت الهتاف، لكن المرصد وصل إلى فيديو آخر التقط من زاوية مختلفة تظهر الهتاف العام للمسيرة بشكل جلي، حيث كان الهتاف: "حط النار قبال النار، يرحم روحك يا أبو عمار، طلقة طلقة ونار بنار حنا رجالك يا سنوار".

أما منصة "تيقن" فقالت: "إنه وفي نهاية الفيديو يظهر هتاف غير واضح انقسم الرأي فيه، إذ قال البعض إنه سمع شتيمة للرئيس القائد ياسر عرفات، فيما قال آخرون إن الهتاف كان "افرح افرح يا أبو عمار"".

وأشارت المنصة إلى أنها تواصلت مع عدد من شهود عيان شاركوا بالمسيرة، ووثقت شهاداتهم التي قالت: "إن الهتاف كان (يرحم روحك يا أبو عمار)، وقال البعض الآخر (افرح افرح يا أبو عمار)".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إطلاق نار وتهديد الناشط الفلسطيني عيسى عمرو

 وحالة اعتقال الخضيري ليست الوحيدة بحسب مجموعة محامون من أجل العدالة، فقد قال مدير المجموعة مهند كراجة، خلال مؤتمره الصحافي، "إن المجموعة تابعت 7 حالات اعتقال منذ انتهاء الفعاليات الشعبية التي كانت مساندة لقطاع غزة والقدس والشيخ جراح، مؤكدا أن معظم المعتقلين تم تحويلهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، إضافة إلى عدد من الاستدعاءات لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم من سلم نفسه ومنهم من لم يسلم نفسه.

وفي إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد"، قال كراجة: "إن المجموعة تستشعر الخطر الكبير ببدء حملة اعتقالات سياسية، وتخويف كل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومن يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ينتقدون السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن غالب الملفات كانت تتعلق بتهمة الذم الواقع على السلطة بموجب قانون العقوبات لسنة 1960، وغالب الأشخاص اعتقلوا بناءً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق كراجة نداءً عاجلاً وفورياً خاطب فيه النائب العام والسلطة الفلسطينية بضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وكافة النشطاء، وعلى رأسهم خضيري، وكل من اعتقل على خلفية النشاطات التضامنية مع غزة والشيخ جراح، بشكل فوري ودون أي شروط، كما طالب بوقف كل حالات التخويف وعرقلة عمل مجموعته الحقوقية.