فضح المخالفات على فيسبوك يؤدي إلى السجن في مصر

قبل فترة قصيرة ألقت السلطات المصرية القبض على مواطنتين هما دنيا سمير وشيرين شوقي بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وظهرتا أمام نيابة أمن الدولة العليا نهاية الشهر الماضي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
دنيا سمير فتحي الدسوقي مرشدة سياحية، تبلغ من العمر 40 عاماً، مطلقة وأم لـ 4 أطفال. سبق لها أن نشرت فيديو عبر فيسبوك شكت فيه تعرض محافظ جنوب سيناء لشخصها، لإقناعها بالدخول معه في علاقة شخصية، كما قالت. وعندما رفضت ألقي القبض عليها وعلى أطفالها وبقيت محتجزة داخل قسم شرطة شرم الشيخ لمدة 6 أيام، ليطلق سراحها من دون عرضها على أيٍ من جهات التحقيق. لكن المضايقات بقيت تلاحقها فاختارت نشر فيديو على فيسبوك تروي فيه ما حصل معها، وهو ما تسبب بإلقاء القبض عليها مجددًا بتاريخ 28 مايو/أيار  2022. وظهرت الدسوقي أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، لتجد نفسها متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 
أما المواطنة شيرين شوقي محمد محمود (35 عاماً) فتعمل صحافية في قناة الرافدين، وقد تحدثت عن تعرضها لمضايقات من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية الذي كان يرسل لها صوراً جنسية رغم علمه أنها متزوجة، بحسب ما سردت بنفسها في فيديو عبر صفحتها على فيسبوك. كما كشفت أن الضابط هددها وهدد زوجها بالقتل، وناشدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل لوقف المضايقات التي تتعرض لها. لكن العكس هو الذي حصل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وعلى زوجها غداة نشر الفيديو (26 مايو الماضي)، وقد وجهت لها النيابة اتهامات عدة ابرزها نشر أخبار كاذبة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقيب الصحافيين المصريين يثمن جهود السيسي متجاهلاً عشرات المعتقلين

لكن قضيتي السيدتين المذكورتين أعلاه ليستا استثنائيتين. بل إن اعتقال المصريين بسبب منشوراتهم على فيسبوك، بات يتكرر بشكل مخيف في القاهرة ومختلف المدن المصرية. وبدأت هذه التدابير القمعية مع أربعة من حراس العقارات في صعيد مصر صوروا أنفسهم أثناء تقليدهم لأغنية ساخرة عن غلاء الأسعار، وأطلقوا على أنفسهم اسم ظرفاء الغلابة، ليفاجأوا بإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 440 لسنة 2022، بسبب أدائهم لهذه الأغنية وأغنيات أخرى ساخرة. 
وتضم القضية 440 أيضًا، مهندس البترول محمود المخزنجي، الذي ألقي القبض عليه من مقر عمله مساء 17 أبريل/نيسان الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد نشره تدوينات حول مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وانضم إلى القضية كذلك، الصحافي المصري محمد فوزي الذي ظهر في نيابة أمن الدولة بعد 15 يوماً من القبض عليه واتهامه بنشر أخبار كاذبة بسبب آخر منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك ينتقد فيه إفطار الأسرة المصرية ورموز المعارضة المشاركة فيه. كما انتقد استثناء العفو الرئاسي للمعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في قضية الصحافي حسام مؤنس، رغم حصول هذا الأخير نفسه على عفو رئاسي. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض للمرة الأولى على محمد فوزي في 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، وعرضته على نيابة أمن الدولة عليا بعدها بحوالي 14 يوماً، وأدرج اسمه على القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وفي 19 فبراير/شباط 2019، أخلي سبيله بتدابير احترازية 3 مرات أسبوعياً في قسم الشرطة، وظل يؤدي التدابير حتى يوم 23 مارس/آذار 2020، وبعدها أخلي سبيله نهائيا وألغيت التدابير الاحترازية. أما اليوم فقد ألقي القبض عليه مجددًا لينضم إلى غيره من المواطنين في القضية 440 التي باتت تعرف بقضية فيسبوك.