توصّلت "فوكس نيوز"، فجر اليوم الأربعاء، إلى تسوية مالية قضت بأن تسدّد 787.5 مليون دولار لشركة دومينيون الأميركية المصنّعة لآلات التصويت التي تتّهمها بالتشهير، في خطوة جنّبت الشبكة محاكمة كانت لتشكّل اختباراً لنطاق حرية التعبير الممنوح للإعلام في الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي إيريك ديفيس التوصل للتسوية في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد اختيار الأعضاء الاثني عشر في هيئة المحلفين، وفي حين كانت المحكمة تستكمل الاستعدادات لبدء المرافعات في الدعوى.
وكانت شركة أنظمة دومينيون للتصويت قد رفعت دعوى قضائية ضد "فوكس نيوز"، مطالبة بتعويض قدره 1.6 مليار دولار في مارس/ آذار 2021، متهمة إياها بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترامب تفيد بأن آلاتها استُخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية التي خسر فيها أمام جو بايدن.
وتصر الشركة على أن "فوكس نيوز" بثّت المعلومات الخاطئة رغم إدراكها عدم صحتها.
وقال القاضي أمام المحكمة العليا في ديلاوير إنّ "الأفرقاء توصلوا إلى حل لقضيتهم"، وأبلغ أعضاء هيئة المحلفين بأنه بإمكانهم الانصراف.
ولاحقاً أعلن وكيل الدفاع عن "دومينيون"، المحامي جاستن نيلسون، أنّ "فوكس نيوز" وافقت على تسديد نحو 790 مليون دولار للشركة، في إطار تسوية للقضية. وقال جاستن نيلسون، في مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة، إن "التسوية البالغة 787.5 مليون دولار التي تم التوصل إليها اليوم تمثّل تبرئة ومساءلة".
كما أصدر متحدّث باسم الشبكة بياناً أعرب فيه عن ارتياحها للتسوية التي تم التوصل إليها. وجاء في البيان إقرار بخلوص المحكمة إلى أن بعضاً من المزاعم المتعلقة بدومينيون "خاطئ"، مشيراً إلى أنّ النزاع حُلّ "ودياً".
ترى "دومينيون" أن الشبكة بدأت تؤيد نظرية المؤامرة الصادرة عن ترامب نظراً إلى أنها خسرت جمهورها، بعدما تحوّلت إلى أول قناة تلفزيونية تحسم نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا (جنوب غرب) لصالح بايدن، ما كان عملياً بمثابة توقع بفوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة.
تنفي "فوكس نيوز" تهمة التشهير، وتشدد على أن كل ما فعلته هو نقل اتهامات ترامب، لا دعمها، مشيرة إلى أنها محمية بموجب حقوق حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وفي جلسات استماع سبقت انطلاق المحاكمة، رأى قاضي ديلاوير إريك ديفيس أنه لا شك في أن "فوكس نيوز" بثّت تصريحات كاذبة عن "دومينيون".
ولكي تفوز، تعيّن على "دومينيون" إثبات أن "فوكس نيوز" تصرّفت فعلاً عن سوء نية، وهو أمر يصعب تحقيقه ويعد حجر أساس في قانون الإعلام في الولايات المتحدة منذ العام 1964.
يعمل في "فوكس نيوز" عدد من الصحافيين التقليديين، لكنها تكرّس الجزء الأكبر من فترات البث للمعلّقين، بما في ذلك خلال عدد من البرامج التي تعد الأكثر مشاهدة وتستضيفها شخصيات محافظة بارزة.
وشكّلت دعوى "دومينيون" بالفعل مصدر إحراج لـ"فوكس نيوز"، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القناة تبحث عن سبل لتسوية القضية. وبالتوصل إلى تسوية، نجح مالك الشبكة روبرت مردوخ (92 عاماً)، ومقدّمو برامج معروفون، مثل تاكر كارلسون، في تجنّب الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.
وأقر مردوخ في إفادة بشأن القضية بأن بعض المقدّمين "أيّدوا" على الهواء الاتهام غير المثبت بأن انتخابات 2020 سُرقت من ترامب. لكنه نفى أن تكون الشبكة برمتها روّجت لهذه المزاعم، وفقاً لوثائق رفعتها "دومينيون" إلى المحكمة في فبراير/ شباط.
كما نشر محامو "دومينيون" مجموعة محادثات داخلية في "فوكس نيوز"، أعرب بعض المعلّقين خلالها عن عدم إعجابهم بترامب رغم إشادتهم به على الهواء. وقال كارلسون متحدثاً عن الرئيس السابق بعد خسارته في الانتخابات: "أكرهه بشدّة".
اتّهمت "فوكس نيوز" بدورها "دومينيون" بـ"الانتقاء وإخراج التصريحات من سياقها".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
