أعادت الصحافية إي. جين كارول، التي اتهمت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باغتصابها في التسعينيات، رفع دعوى مدنية ضده الخميس، بفضل قانون جديد في نيويورك يحمي ضحايا الاعتداء الجنسي.
رفعت كارول (78 عاماً) دعوى قضائية مزدوجة بتهمة الاغتصاب والتشهير ضد ترامب (76 عاماً)، أمام محكمة فيدرالية مدنية في مانهاتن منذ عام 2019، وقدم كل منهما شهادته تحت القسم في أكتوبر/تشرين الأول أمام قاضٍ نيويوركي.
في قضية التشهير، رفعت إي. جين كارول، وهي المؤلفة وكاتبة العمود السابقة في مجلة إيل، دعوى مدنية ضد دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. واتهمته بالتشهير بها، لأنه وصف مزاعم اغتصابها في غرفة لقياس الملابس في أحد متاجر نيويورك، في 1995 أو 1996، بأنها "كذبة تامة".
وردّ الرئيس الجمهوري الذي كان في منصبه حينها (2017-2021) بأنه لم يلتقها قط، وبأنها "لا تعجبه". وادعى محاموه أنه كان محمياً عام 2019، بفضل حصانته كرئيس للولايات المتحدة.
بالنسبة لتهم الاغتصاب، لم تتمكن كارول من رفع شكوى رسمية عام 2019، لأن الوقائع المزعومة مرّ عليها الزمن.
لكن في 24 نوفمبر الحالي، دخل قانون جديد لولاية نيويورك حيز التنفيذ، يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية لمدة عام بإعادة تفعيل شكاوى قديمة محتملة والمطالبة بدعوى مدنية.
ونشر مكتب المحاماة كابلان هيكر أند فينك الذي استعانت كارول بخدماته، وقضاء مانهاتن الفيدرالي، وثائق قضائية الخميس، تتهم ترامب بـ"الاغتصاب". وطالبا بمحاكمة مدنية عام 2023، من أجل الحصول على عطل وضرر.
وفي مقدمة الشكوى التي أصبحت اليوم مقبولة وتسرد الوقائع كلها، يتهم ترامب بأنه "قبل 27 عاماً (...) أمسك في متجر المنتجات الفاخرة Bergdorf Goodman، على الجادة الخامسة في نيويورك، إي. جين كارول، وثبتها بكتفه على جدار غرفة لقياس الملابس، واغتصبها".
لزمت كارول الصمت لأكثر من عشرين عاماً، قبل أن تروي قصتها في كتاب في نهاية 2019 مع بروز حركة #MeToo التي انطلقت في 2017 لرفض العنف ضد المرأة.
وقالت محامية ترامب، ألينا هبة، الخميس لوكالة فرانس برس: "على الرغم من احترامي وإعجابي بالأشخاص الذين يتحدثون علناً، فإن هذه القضية للأسف تشكل تحريفاً لهدف القانون، مما يخلق سابقة خطيرة، وقد ينزع الشرعية عن شهادات الضحايا الحقيقيين".
في أكتوبر الماضي، وصف الرئيس السابق الاتهامات بأنها "خدعة وكذبة". هذا التصريح يسمح أيضاً لكارول بإعادة تحريك شق التشهير في الدعوى القانونية التي رفعتها ضد ترامب المتهم هذه المرة كمواطن عادي من دون حصانة رئاسية.
(فرانس برس)