قرصان يستولي على بيانات مليار مواطن صيني

زعم قرصان إلكتروني أنه سرق بيانات مليار مواطن صيني من قاعدة بيانات شرطة شنغهاي، في ما قد يرقى إلى أحد أكبر انتهاكات البيانات في التاريخ إذا ثبتت صحته. وعرض القرصان المجهول الذي يعتمد اسم ChinaDan، الأسبوع الماضي، أكثر من 23 تيرابايت من البيانات للبيع مقابل 10 عملات بيتكوين، أي ما يعادل نحو مائتي ألف دولار أميركي، وذلك على منتدى بريتش فورومز.

وكتب في منشوره عبر المنتدى: "عام 2022، سربت قاعدة بيانات شرطة شنغهاي الوطنية (SHGA). تحتوي قاعدة البيانات هذه على العديد من البيانات والمعلومات الخاصة بملايين المواطنين الصينيين". وأضاف: "تحتوي قواعد البيانات على معلومات عن مليار مقيم صيني ومليارات السجلات التي تتضمن الاسم والعنوان ومكان الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول وكلّ تفاصيل الجريمة/القضية".

لم يردّ إلى الآن المسؤولون في الصين على هذا الاختراق المزعوم للبيانات.

وقال كبير العلماء في جامعة ويسكنسن ماديسون، يي فو شيان، إنه حمّل بيانات العينة المتاحة على الإنترنت ووجد معلومات تتعلق بمنزله في مقاطعة هونان، وفق ما نقلت عنه صحيفة ذا غارديان البريطانية الاثنين. وقد تحقّق خبراء في مجال الأمن السيبراني من البيانات المنشورة في العينة المتاحة، ووجدوا أنها أصلية، وفق ما نقلت عنهم مواقع ووكالات إخبارية.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة إنترنت 2.0 للإنترنت السيبراني، روبرت بوتر، أن البيانات تبدو كأنها "من مصادر متعددة، بعضها مأخوذ من أنظمة التعرف إلى الوجوه، والبعض الآخر من بيانات إحصائية". وأضاف متحدثاً لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "لم نستطع التحقق من العدد الإجمالي للسجلات المقرصنة، وأنا أشك في أنها تشمل مليار مواطن".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

التفاف على الرقابة الروسية بأموال أميركية

تحتفظ الصين ببنية تحتية واسعة النطاق للمراقبة على مستوى البلاد، وتجمع كميات ضخمة من البيانات من مواطنيها، لأغراض أمنية ظاهرياً. وقد أدّى الوعي العام المتزايد بخصوصية البيانات إلى سنّ قوانين أقوى لحمايتها، تستهدف الأفراد والشركات الخاصة، في السنوات الأخيرة، رغم أن الخيارات المتاحة للمواطنين لمنع الدولة من جمع بياناتهم لا تزال محدودة.

ووفقاً للوكالة الفرنسية، فإن بعض البيانات المسربة مصدرها سجلات التوصيل السريع، بينما احتوت الإدخالات الأخرى على ملخصات للحوادث التي أبلغ عنها مواطنون للشرطة في شنغهاي على مدى أكثر من عقد، وآخرها من عام 2019. وراوحت هذه التقارير من حوادث السير والسرقات الصغيرة إلى الاغتصاب والعنف الأسري.