قضية "بيغاسوس": المغرب يقاضي ثلاث مؤسسات إعلامية فرنسية

قرّر المغرب رفع قضية تشهير ضد كل من صحيفة "لوموند" الفرنسية وإذاعة "راديو فرنسا" وموقع "ميديابارت" بعد إجراء مماثل ضد منظمة "العفو" الدولية و"فوربيدن ستوريز"، في أعقاب اتهامه باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على شخصيات وناشطين.

وبحسب إذاعة "أوروب1"، من المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول أمام الدائرة المتخصصة في قانون الصحافة.

لكن إذا جرت المحاكمة، فلا ينبغي أن تعقد قبل عامين تقريباً، خصوصاً بسبب سوابق قضائية للمغرب في محكمة النقض الفرنسية.

من جهته، رفع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء في باريس، شكوى "تنديد بالافتراء" ضد "ميديابارت" ومدير نشرها إدوي بلينيل.

وأعلن بيان صادر عن محامي الوزير، رودولف بوسيلوت، أن الوزير يعتزم الطعن في "الادعاءات الخبيثة والافتراءات التي تروج لها هذه الوسائل الإعلامية منذ عدة أيام والتي تثير اتهامات خطيرة للمؤسسات التي يمثلها من دون تقديم أي دليل ملموس".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

تحقيق في باريس بشأن التجسس على صحافيين ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي

وسبق للمغرب أن قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" و"العفو" الدولية، بتهمة التشهير، وذلك لـ"عدم ترك الأكاذيب والأخبار المضللة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة من دون عقاب"، وفق ما قاله المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية، أوليفييه باراتيلي.

وكانت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة "العفو" الدولية، قد قالتا إنهما حصلتا على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وأرسلت المنظمتان القائمة إلى مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية، بينها صحف "واشنطن بوست" و"ذا غارديان" و"لوموند".

كانت الحكومة المغربية قد أدانت "بشدة الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة والمكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".

وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، في 21 يوليو/تموز الجاري، قالت رئاسة النيابة العامة المغربية إنها "أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك... لفتح بحث قضائي في مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى السلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للمملكة المغربية".

وأضافت أنها أمرت "بالكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يمكن تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانوناً في ضوء النتائج".