أدلى رجل الأعمال جيمي لاي بأولى شهاداته خلال محاكمته في هونغ كونغ، الأربعاء، مؤكدا أن صحيفته آبل ديلي المغلقة كانت تسعى إلى تعزيز "الحرية والديمقراطية". ويعد لاي مؤسس صحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية، والتي تم إجبارها على إغلاق أبوابها عقب استهدافها من قبل السلطات لانتهاكها قانون الأمن القومي.
ونقلت وسائل إعلام، من بينها صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، عن لاي، في أول تصريح له منذ نحو أربعة أعوام، قوله إن صحيفة آبل ديلي تدافع عن قيم "حكم القانون والحرية والسعي نحو الديمقراطية وحرية التعبير والدين والتجمع". وأضافت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن لاي أضاف أنه "دائما ما يعارض العنف في أي شكل"، وأن هذا الموقف ينطبق على صحيفته.
وأكد جيمي لاي في المحكمة أنه يعتقد بأن الدعوة لاستقلال هونغ كونغ عن الصين، والتي ناقشها بضعة أشخاص خلال عام 2019، كانت "مؤامرة"، وأوضح أنه "أراد أشخاص أن نقع في الفخ". وتابع: "لذلك لم أسمح لأي من أفراد العمل معي بالصحيفة بالإشارة إلى ذلك"، معتبرا أنه أمر "جنوني للغاية، بحيث لا يمكن مجرد التفكير فيه".
ويواجه جيمي لاي تهمة التآمر بالتعاون مع قوى خارجية ونشر منشورات مثيرة للفتنة. وصدر حكمان بحق لاي (76 عاما)، وتم حبسه لنحو ثلاثة أعوام. وفي حال تمت إدانته في المحاكمة الحالية، كما هو متوقع، فيمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
ويذكر أن قانون الأمن، الذي فرضته بكين في يونيو/حزيران 2020، في أعقاب مظاهرات ضخمة للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية في هونغ كونغ، يقلص بشدة الحقوق السياسية للمعارضة بالإضافة إلى منظمات الحقوق المدنية. وتعد محاكمة جيمي لاي واحدة من أهم المحاكمات منذ بدء سريان قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ، والتي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأرجئت جلساتها مرارا.
وتأتي شهادته غداة إدانة 45 ناشطا من أجل الديمقراطية بتهمة "التخريب" مع أحكام تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، في نهاية أكبر محاكمة لمعارضين في المدينة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.
وتطالب دول غربية ومنظمات حقوقية بالإفراج عن جيمي لاي، فيما صرحت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، بأنها تعتبر قطب الإعلام "عميلا وخادما لقوى تعارض الصين".
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
