فوجئ مستمعو إذاعة شمس أف أم التونسية، صباح اليوم الأربعاء، بانقطاع بثّها من دون سابق إنذار، قبل عودته في وقتٍ لاحق.
وفي حديث مع "العربي الجديد"، قالت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خولة السليتي إنّ بثّ "شمس أف أم" التي انطلقت عام 2010، قد "انقطع اليوم لمدة زمنية طويلة نسبياً".
وتابعت: "بعد إجراء العاملين في الإذاعة الاتصالات اللازمة عاد البث مجدّداً"، مشيرةً إلى أنّ مؤسّسة حكومية هي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي قطعت البث بسبب تراكم الديون المستحقة على الإذاعة.
وعبّرت السليتي عن استغرابها أنّ تقوم مؤسّسة تابعة للدولة التونسية بقطع بث مؤسسة تملك الدولة 90% من أسهمها، مشيرةً إلى تخوفها من أن يكون ذلك مقدّمة لإجراءات ضدّ الإذاعة.
ويواصل العاملون في إذاعة شمس أف أم تحرّكاتهم الاحتجاجية منذ أكثر من أربعين يوماً من دون أيّ استجابة من الحكومة التونسية. ويعاني هؤلاء من تأخّر صرف رواتبهم، فهم لم يتلقوا مستحقاتهم عن شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين، إضافةً إلى غياب التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية.
وكانت إذاعة شمس أف أم مملوكة قبل الثورة التونسية لابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، سيرين، وتمّت مصادرتها بعد الثورة من قبل الدولة التونسية، التي استحوذت على 90% من أسهمها. لكن ذلك لم يمنع دخولها في أزمة مالية حادة لم تجد لها الحكومات التونسية المتعاقبة حلّاً منذ عام 2011.
ورفع العاملون شعار "شمس تعيش" لتحركاتهم، بغية الضغط على الحكومة التونسية لتقرير مصير الإذاعة، إن كان من خلال تفويضها إلى مستثمر خاص يلتزم بخطها التحريري ويضمن حقوق العاملين، أو تدخّل الدولة لدعمها مادياً لتتجاوز أزمتها المالية الخانقة.
وأكد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة لا تبذل مساعي جدية لحلّ إشكالية المؤسسات الإعلامية المصادرة، ومن بينها شمس أف أم"، مشيراً إلى أنّ ذلك "قد يدفع العاملين فيها إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية حتّى تتم الاستجابة إلى مطالبهم وحلحلة الملفات العالقة".